«سید ضیاء هاشمی» رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه کنندگان در گفت و گو با خبرنگار سینماپرس ضمن اشاره به تاثیر جنگ بر توقف تولید پروژه های سینمایی و با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از سینماگران و عوامل تولید در سینما، اظهار داشت: بدون تردید، جنگ تنها بر گیشه سینما اثر نگذاشت، بلکه کل اقتصاد سینما را با چالش جدی مواجه کرد. از سرمایهگذار و تهیهکننده گرفته تا کارگردان، بازیگران، عوامل فنی، دفاتر پخش، سالنداران و دهها حرفه وابسته، همگی از کاهش تولید، تعویق اکرانها، افت مخاطب و افزایش ریسک سرمایهگذاری آسیب دیدند.
وی افزود: در چنین شرایطی، نخستین پیامد، کاهش اشتغال و تضعیف معیشت هزاران خانوادهای بود که زندگی آنان به چرخه تولید و نمایش آثار سینمایی وابسته است.
این تهیه کننده با بیان این مطلب که به نظر من، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانست با طراحی یک بسته حمایتی ویژه شرایط بحران، بخشی از این مشکلات را مدیریت کند؛ تصریح نمود: اعطای تسهیلات کمبهره به پروژههای متوقفشده، حمایت از بیمه فعالان سینما، ایجاد صندوق جبران خسارت، تعویق یا بخشودگی برخی هزینههای قانونی، حمایت از دفاتر پخش و مشوقهایی برای بازگشت سرمایهگذاران به عرصه تولید، از جمله اقداماتی بود که میتوانست آثار اقتصادی جنگ بر سینما را کاهش دهد.
او ادامه داد: واقعیت این است که حمایت از سینما، حمایت از یک صنف نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای حفظ فرهنگ، اشتغال و هویت ملی کشور است.
بیتردید تولید آثار با موضوع دفاع از میهن و ثبت حماسههای ملی، وظیفهای ارزشمند و ضروری است؛ اما در همان مقطع، بخش قابل توجهی از منابع صرف تولید تعدادی فیلم با بودجههای قابل توجه شد که متأسفانه برخی از آنها نه در جذب مخاطب موفق بودند و نه توانستند جایگاه ماندگاری در عرصه هنری پیدا کنند.
تهیه کننده فیلم سینمایی «عروس» و «شوکران» یادآور شد: به اعتقاد من، در کنار حمایت از این تولیدات، لازم بود بخشی از همان اعتبارات برای حفظ اشتغال و معیشت بدنه سینما اختصاص یابد؛ زیرا امروز مهمترین سرمایه سینمای ایران، نیروی انسانی متخصص آن است و اگر این سرمایه آسیب ببیند، جبران آن بهمراتب دشوارتر از تولید یک فیلم خواهد بود
هاشمی همچنین با تأکید بر تفاوت میان آمار فروش و واقعیت اقتصاد سینما، بیان کرد: سامانه مدیریت فروش و اکران (سمفا) امروز مهمترین ابزار ثبت اطلاعات فروش سینما در کشور است و اصل ایجاد چنین سامانهای را باید اقدامی مؤثر در جهت شفافیت دانست. با این حال، باید میان «آمار فروش» و «واقعیت اقتصاد سینما» تفاوت قائل شد. ممکن است مبلغ فروش و تعداد بلیتهای ثبتشده کاملاً صحیح باشد، اما این اعداد بهتنهایی تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی سینما ارائه نمیکنند.
رئیس هیئتمدیره جامعه صنفی تهیهکنندگان با تأکید بر تفاوت میان رشد آمار فروش و سود واقعی فیلمسازان، اظهار داشت: افزایش قیمت بلیت، تورم، هزینههای سنگین تولید، سهم سینماداران، دفاتر پخش، مالیات و سایر هزینهها باعث میشود افزایش ظاهری فروش الزاماً به معنای افزایش سود تهیهکننده یا بازگشت سرمایه نباشد.
هاشمی با بیان این مطلب که با اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش»، که یکی از مطالبات جدی جامعه صنفی تهیهکنندگان بود، بخش مهمی از مشکلات گذشته برطرف شده است؛ تصریح نمود: در این روش، سهم صاحبان آثار، سینماداران و سایر ذینفعان بهصورت شفاف و همزمان از محل فروش بلیت محاسبه و پرداخت میشود و این موضوع علاوه بر ایجاد اعتماد، از بسیاری اختلافات مالی گذشته جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: از نگاه من، آمارهای سمفا، بهجز در مواردی که خریدهای انبوه بلیت توسط برخی دستگاهها، نهادها یا سازمانها انجام میشود، میتواند مبنای دقیق و قابل اتکایی برای تحلیل وضعیت فروش باشد. البته شفافیت زمانی کامل خواهد شد که در کنار آمار کلی فروش، میزان خریدهای حمایتی و سازمانی نیز بهصورت مستقل اعلام شود تا امکان تحلیل دقیق استقبال واقعی مخاطبان از هر فیلم فراهم شود
تهیهکننده فیلمهای سینمایی «موافقت اصولی» و «زمهریر» ایجاد فرصتهای برابر و حذف تبعیض از چرخه تولید و اکران را مهمترین مطالبه سینماگران مستقل دانست و بیان کرد: به باور من، مهمترین مطالبه سینماگر مستقل، دریافت یارانه نیست؛ بلکه برخورداری از فرصت برابر برای فعالیت است. دولت باید شرایطی فراهم کند که هیچ فیلمسازی به دلیل نداشتن وابستگی به نهادهای قدرتمند یا سرمایههای انحصاری، از چرخه تولید و اکران حذف نشود. ایجاد رقابت سالم، تضمین اکران عادلانه، دسترسی برابر به امکانات تولید، تسهیل دریافت تسهیلات، کاهش بروکراسی، حمایت از حضور آثار در بازارهای بینالمللی و اجرای دقیق قوانین ضدانحصار، از مهمترین وظایف دولت در قبال سینمای مستقل است.
او ادامه داد: همچنین حمایت دولت باید بر پایه ضابطه باشد، نه رابطه. هر فیلمی که از کیفیت حرفهای و ظرفیت ارتباط با مخاطب برخوردار است، باید بتواند بدون تبعیض وارد چرخه اقتصادی سینما شود.
در نهایت، بهترین حمایت از سینمای مستقل، ایجاد اقتصادی سالم، شفاف و قابل پیشبینی است؛ اقتصادی که در آن سرمایهگذار با اطمینان سرمایهگذاری کند، تهیهکننده حقوق قانونی خود را در زمان مناسب دریافت نماید، سینمادار از استمرار فعالیت اقتصادی خود مطمئن باشد و هنرمند نیز با آرامش و امنیت شغلی به خلق آثار فرهنگی بپردازد.
هاشمی متذکر شد: سینمای ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اعتماد، شفافیت، عدالت و حمایت هوشمندانه است؛ حمایتی که نه وابستگی ایجاد کند و نه استقلال هنرمند را خدشهدار سازد، بلکه زمینهساز رشد پایدار این صنعت فرهنگی باشد
رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه کنندگان با انتقاد از عدم سیاست گذاری مشخص و برنامه ریزی بلند مدت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد، بخصوص سازمان سینمایی، اظهار داشت: سینمای ایران در روزهای دشوار، همواره در کنار مردم و منافع ملی ایستاده و نقش خود را در حفظ هویت فرهنگی، امید اجتماعی و انسجام ملی ایفا کرده است. امروز نیز انتظار جامعه سینمایی این است که سیاستگذاریهای فرهنگی از تصمیمهای مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد و با تکیه بر برنامهریزی بلندمدت، شفافیت اقتصادی، عدالت در حمایتها و تقویت بخش خصوصی، زمینه پایداری این صنعت فرهنگی را فراهم سازد.
او ادامه داد: تجربه بحرانهای اخیر نشان داد که سینمای ایران بیش از هر زمان دیگری به یک نظام پایدار حمایت در شرایط بحران نیاز دارد؛ نظامی که پیش از وقوع بحران طراحی شده باشد، نه آنکه پس از بروز خسارتها صرفاً به دنبال جبران پیامدها باشد. اگر چنین سازوکاری شکل بگیرد، هم سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید خواهند شد، هم امنیت شغلی خانواده بزرگ سینمای ایران تقویت میشود و هم ظرفیتهای فرهنگی کشور در خدمت منافع ملی قرار خواهد گرفت.
«سید ضیاء هاشمی» در پایان این گفت و گو خاطرنشان ساخت: من اعتقاد دارم آینده سینمای ایران بیش از هر چیز به اعتماد، همدلی و همکاری میان دولت، صنوف و بخش خصوصی وابسته است. هرچه این سه ضلع در کنار یکدیگر و با مسئولیتپذیری بیشتر حرکت کنند، امکان دستیابی به سینمایی پویا، مستقل، رقابتپذیر و اثرگذار در عرصه ملی و بینالمللی نیز بیشتر خواهد شد.
ارسال نظر