سرویس جهان مشرق - سخنرانی نخست وزیر انگلستان در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در بحرین، که در آن ایران را «تهدیدی» برای امنیت و ثبات منطقه خواند که باید مقابل آن ایستاد، گرچه موجی از خشم و نفرت را در میان هموطنان ما ایجاد کرد، لیکن اصلا دور از انتظار و بدیع نبود. به مصداق «از کوزه همان برون تراود که در اوست» یا «نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است»، باید گفت که اصولا از روباه پیر استعمار انتظاری جز این نمی رفت و نمی رود.

عجوزه انگلیسی (که الحق کارگزار شایسته ای برای عجوزه بزرگ، ملکه انگلیس است) تنها آن چه را که همواره در کنه ضمیر دولت «فخیمه» می گذرد، به صدای بلند بیان کرده است (به واقع، تنها بلند بلند فکر کرده است). و این «بلند بلند» فکر کردن کاملا عامدانه و آگاهانه بود، چرا که تنور منافع سرشار مادی برای انگلیس دچار بحران مالی، در حاشیه جنوبی خلیج فارس داغِ داغ است.

ترزا(مری) می، از زمانی که وزارت کشور بریتانیا را به عهده گرفت، سرسپردگی خود را به صهیونیزم و رژیم اسراییل به اثبات رساند. او آن اندازه این سرسپردگی رو خوب نمایش داد که در هنگام مطرح شدن نامش برای ریاست حزب محافظه کار(توری) و نخست وزیری بریتانیا، رسانه های رژیم صهیونیستی تقریبا بالاتفاق با تیترهای تمجید و تحسین آمیز خوشحالی خود را ابراز کردند. یک وبسایت صهیونیستی به نام «گیلعاد»، ترزا می را «ملکه یهودی» لقب داد.

او در زمان وزارت کشور، از بانیان تغییر قوانین داخلی بریتانیا جهت جلوگیری از تعقیب قضای مجرمان و جنایتکاران جنگی اسراییل در خاک بریتانیا بود.

اوج تعهد او به رژیم نامشروع اسراییل را می توان در سخنرانیش در مراسم «جنبش جوانان صهیونیست» Bnei Akiva، در آپریل2015، به مناسبت شصت و هفتمین سال تشکیل غدّه سرطانی اسراییل، یک سخنرانی سراسر مجیزگویانه و پر از تحسین نثار آن کرد.

ترزا می، به عنوان وزیر متعهد شد که به یک صندوق مثلا خیریه صهیونیستی در بریتانیا، به نام «کامیونیتی سکوریتی تراست»، 13.4 میلیون پاوند انگلیس کمک کند. گفتنی است که این صندوق، که مستقیما زیر نظر موساد فعالیت می کند، یکی از ذینفوذترین موسسات صهیونییستی در انگلستان است که وظیفه اصلی آن آزار و تحت فشار گذاشتن گروه های ضد صهیونیست در انگلستان، به ویژه یهودیان غیرصهیونیست است.

میِ صهیونیست در یک سخنرانی خود در ژانویه 2015، به صراحت مدعی شد: " بریتانیا بدون یهودی های خود، بریتانیا نخواهد بود."

از خدمات دیگر او به جامعه صهیونیستی بریتانیا، جلوگیری از ورود منتقدان اسراییل و حامیان آرمان فلسطین به خاک این کشور بود. برای مثال، در نوامبر 2015، «متیو هایمباخ»، 25 ساله، از رهبران دانشجویی در آمریکا، به واسطه حمایت از مردم فلسطین و بایکوت رژیم صهیونیستی، با دستور شخص ترزا می در وزارت کشور، اجازه ورود به کشور را پیدا نکرد.

او سال گذشته به سرزمین های اشغالی سفر کرد و در سخنرانی خود از تلاش های نتانیاهو و دولتش برای مبارزه با بردگی جنسی و قاچاق انسان تجلیل کرد! این در حالی است که رژیم صهیونیستی از قطب های بردگی جنسی در دنیاست و اتباع این رژیم جزو دست اندرکاران اصلی قاچاق سازماندهی شده انسان در سرتاسر دنیا هستند. فقط در سال 2005، درآمد اسراییل از بردگی جنسی زنان سفیدپوست بیش از 1 میلیارد دلار بود!

از همین رو وقتی در ماه جولای سال جاری، او به عنوان جایگزین دیوید کمرون مستعفی مطرح شد، هم سازمان های صهیونیستی بریتانیا و هم مطبوعات اسراییلی به شدت از او حمایت کردند.

برای نمونه، «پاول دِکره» (یهودی صهیونیست)، سردبیر ارشد بزرگ ترین روزنامه زرد بریتانیا، «دیلی میل»،که در حزب محافظه کار به دلیل نفوذش در تعیین نخست وزیر از این حزب، لقب «تاج بخش» دارد، ترزا می را به عنوان نخست وزیر بعدی انگلستان تایید کرد. روزنامه اسراییلی جروزالم پست در 12 جولای تیتر زد: ترزا می، یک «دوست پایدار اسراییل»

هاآرتز، دیگر روزنامه اسراییلی هم در 13 جولای تیتر مشابهی داشت: ترزا می یک نخست وزیر قوی و دوست اسراییل خواهد بود».هاآرتز در همین مقاله مدعی شد که می " بزرگ ترین دوست و طرفدار اسراییل و یهود در میان نخست وزیران بریتانیا در تمام تاریخ این کشور" خواند.

اما این خدمات و حمایت ها، صرفا به واسطه منافع مالی و سیاسی متقابل نبوده و نیست و دلیل دیگری دارد. در پی رشته حملات مسلحانه در پاریس در ژانویه 2015، که یکی از آن ها به یک فروشگاه مواد غذایی یهودی بود، در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، ترزا می، وزیر کشور وقت بریتانیا، پلاکارد«من هم یک یهودی هستم» در دست گرفت. و این صرفا یک ابراز همبستگی نمادین نبود.

ترزا می: من هم یک یهودی هستم!

نخست وزیر بریتانیا، دست کم از سوی مادر، خون یهودی در رگ های خود دارد. جد و جدّه مادری او، به نام های «دیوید پاترسون» و«آمی مارگارت پاترسون» از خانواده های یهودی اسکاتلند بودند. بنا به نظر نژادشناسان یهودی، نام خانوادگی«پاترسون» با چند واسطه از طایفه اصلی یهودی«کوهن» (در اصل کاهن) منشعب شده است. به علاوه، نام مادر ترزا می، نام عجیب «زیدی» Zaidee است: زیدی مری بارنز

زیدی یک نام فرانسوی بسیار کم رواج در انگلستان است که به واقع یک واریته دیگر از تلفظ نام عبری «سارا» Sarah (نام همسر حضرت ابراهیم در تورات) در فرانسه است. به واقع زیدی، نام عبری است که توسط یهودیان فرانسه برای نام عبری معروف سارا به کار می رفت. و شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد که در یهودیت، هویت یهودی فرد از طریق مادر به ارث می رسد و فردی که از مادر یهودی باشد، حتی در صورت تغییر آیین، باز هم از نظر هویت، یهودی محسوب می شود.

بانوی آهنین 2!

از همان زمان که زمزمه انتخاب او به رهبری حزب محافظه کار مطرح شد، بسیاری شروع به مقایسه او با اولین و آخرین نخست وزیر زن بریتانیا تا آن زمان، «مارگارت تاچر»(1990-1979)، معروف به بانوی آهنین، کردند که از قضاء او هم از حزب محافظه کار بود. البته این مقایسه جدا از زن بودن و هم حزبی بودن آن دو، چندان هم بی راه نبود.

مارگارت تاچر

تاچر، که گویی تفسیر آهنین بودن را در بی رحمی و سردی جستجو می کرد، در سیاست داخلی، نوعی خط مشی اقتدارگرایانه را در پیش گرفت. مضاف بر این که در زمینه اقتصادی، با اتخاذ برنامه های نولیبرالی و از بین بردن بسیاری از یارانه ها و کمک های دولتی به اقشار ضعیف جامعه، میلیون ها بریتانیایی را به خاک فقر نشاند. اوج مشت آهنین او وقتی بود که برای از بین بردن قدرت سندیکاها و اتحادیه های کارگری، برای جمع کردن اعتراضات معدنکاران، بدون کم ترین انعطافی به زور متوسل شد و به شدت آن ها را سرکوب کرد.

در زمینه سیاست خارجی هم او دست در دست رونالد ریگن، رییس جمهور وقت آمریکا که به دنبال هزمونی آمریکا در جهان بود، برای پیشبرد نظم نوین نولیبرال از طریق لشکرکشی نظامی پیشگام بود.همو بود که با لشکرکشی چند هزار کیلومتری، جزیر مالویناس متعلق به آرژانتین را اشغال نظامی کرد تا خاطره استعمار بریتانیا را زنده کند.

حال به نظر می رسد که ترزا می از این که پا جای پای سلف خود بگذارد و به اصطلاح «بانوی آهنین» جلوه کند، بدش نمی آید. شاید همین باعث شده که علی رغم اعتراضات و انتقادات شدید و مداوم گروه ها و سازمان های حقوق بشری بریتانیا، درباره نقض فاحش حقوق انسانی در کشورهای عرب خلیج فارس، نه تنها حاضر به بازنگری در سیاست نزدیکی راهبردی با آن ها نشده، بلکه به صراحت از قصد خود برای تعمیق روابط لندن با رژیم های جنایتکاری چون منامه و ریاض سخن می گوید.

وقتی از نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه در بحرین حرف می زنیم، تنها بحث «نقض» حقوق مطرح نیست، بلکه صحبت از «جنایت» است. رژیم منامه در زمینه شکنجه و آزار مخالفان سیاسی، یک رژیم صاحب سبک به حساب می آید.

شکنجه های دستگاه امنیتی آل خلیفه علیه منتقدان حکومت، با کمک سعودی ها و البته موساد و آژانس های اطلاعاتی غرب، بعضا ابداعی و منحصر به فرد است. شاید نمونه این شکنجه ها تنها در عراق دوران صدام و کامبوج تحت حکومت خِمِرهای سرخ پیدا می شد.

برای نمونه، آزار جنسی و تجاوز زندانیان سیاسی شیعه (زن و مرد) نه تنها شامل حال خود زندانیان می شود، که برای تحت فشار قرار دادن آن ها، اعضای خانواده آن ها را هم تهدید می کند و ماموران امنیتی سفاک و بی شرافت آل خلیفه ابایی از انجام چنین جنایت هایی ندارد. دایره این سرکوب گری و سبعیت آن قدر گسترده است که حتی دامن پزشکان و پرسنل درمانی که به مجروحان تظاهرات اعتراضی علیه آل خلیفه هم می شود.پرسنل بیمارستانی که به مجروحان سرکوب یک تجمع اعتراضی شیعیان کمک کرده بودند، دستگیر و به شدت شکنجه شدند که این مساله توسط سازمان های حقوق بشری در خود بریتانیا به تفصیل، ثبت و ضبط شده است.

در دوره نخست وزیری دیوید کمرون، از فوریه 2011تا سپتامبر 2015، 45 میلیون پاوند اسلحه به رژیم بحرین فروخته شد که شامل انواع مسلسل، تفنگ های تهاجمی و مهمات ضدزره می شد. این در حالی بود که تا قبل از شروع جنبش های مردمی بیداری اسلامی در 2011، رقم معاملات تسلیحاتی لندن با منامه تنها 6میلیون پاوند بود.

دولت فخیمه! ملکه، که در کنار ایالات متحده خود را قیم و نگهبان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می داند، در 5 سال گذشته به رژیم قرون وسطایی، درنده خو و ضددمکراسی عربستان سعودی که هنوز مجرمان خود را در ملاء عام با شمشیر گردن می زند، 5.6 میلیارد دلار تسلیحات فروخته است. بخش عمده این تسلیحات شامل جنگنده های گران قیمت «یوروتایفون» می شود که نقشی مهم در ریختن بمب بر سر زنان و کودکان مظلوم یمنی دارد. عربستان سعودی یکی از بزرگ ترین مشتریان بزرگ ترین هلدینگ صنایع نظامی بریتانیا، یعنی BAE Systemsاست. در واقع دولت بریتانیا عملا نقش دلال(پا انداز) روابط دولت سعودی با BAE Systemsرا بازی می کند.

یورو تایفون های نیروی هوایی جنایتکار سعودی

در ماه آپریل، گزارشی از سوی کمیته منتخب امور خارجه پارلمان بریتانیا منتشر شد که به شدت نقض حقوق بشر در بحرین را مورد انتقاد قرار داد. در این گزارش به صراحت آمده بود که دولت بریتانیا عملا مساله حقوق بشر را به حاشیه رانده تا بتواند روابط خود را با رژیم دیکتاتوری و سرکوب گر بحرین، که همین حالا هم روابط بسیار عمیقی با لندن دارد، بیش از پیش تقویت کند.

در ماه نوامبر، چارلز، ولیعهد بریتانیا، به بحرین سفر کرد تا فاز اول پروژه جنجال برانگیز پایگاه دریایی «مینا سلمان» را، در میانه اعتراضات گسترده به کارنامه حقوق بشری رژیم بحرین و روابط آن با لندن، افتتاح کند.

این پایگاه که عمدتا با پول آل خلیفه ساخته می شود، قرار است محل استقرار دایمی نیروی دریایی بریتانیا در خلیج فارس باشد.

چارلز، ولیعهد انگلیس در لباس عربی رقص شمشیر می کند!

نخست وزیر انگلستان روز دوشنبه، در آستانه سفر به بحرین برای حضور در شورای همکاری خلیح فارس، در مصاحبه با بی بی سی گفت: "شکی نیست که کسانی در بریتانیا هستند که می گویند نباید به دلیل سوابق حقوق بشری این کشورها، دنبال روابط روابط تجاری و امنیتی محکم تر با آن ها باشیم."

لیکن با وجد این اذعان تلویحی به وجود انتقادات و اعتراضات به عملکرد لندن، او به صراحت در همین مصاحبه اعلام می کند ک�