به گزارش سینماپرس، غلامرضا بصیرنیا دبیر شورای معین در تشریح مصوبات جلسه ۴۴۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این جلسه که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای این شورا برگزار شد؛ طرح تسهیل بهره‌مندی عادلانه خانواده‌ها از محصولات، خدمات و امکانات فرهنگی و رفاهی، سند ملی موسیقی و ضوابط تاسیس موسسات مدیریت حقوق معنوی آثار فرهنگی و هنری مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای معین اظهار کرد: در این جلسه، گزارشی به منظور استفاده از ظرفیت خالی و بلااستفاده اقامتگاه‌های تفریحی سازمانی، سینماها، موزه‌ها و محیط‌های ورزشی و فرهنگی برای استفاده ۴ دهک پایین درآمدی به همراه یک ماده‌واحده پیشنهادی جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه؛ پس از بحث و بررسی ضرورت در نظر گرفتن ظرفیت واقعی و ابعاد اجرایی طرح و هزینه‌های آن موضوع؛ مقرر شد ماده واحده پیشنهادی طرح تسهیل استفاده از محصولات، خدمات، امکانات رفاهی و فرهنگی از سوی خانواده‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و با توجه به هدف‌گذاری طرح برای تکریم و تحکیم بنیاد خانواده، بررسی و تصویب ابعاد اجرایی آن به ستاد ملی زن و خانواده واگذار شود.

بصیرنیا افزود: تاسیس موسسات مدیریت جمعی به عنوان زیرساخت توسعه کسب و کارهای فرهنگی و هنری و ایجاد نظام کارآمد مالکیت فکری یا حق مؤلف توسط وزیر فرهنگ در این جلسه مطرح شد.

وی گفت: یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و صنایع خلاق، کمک به خالقان آثار ادبی و هنری در مدیریت حقوق آن‌ها یعنی انعقاد قراردادهای واگذاری، اعطای مجوز بهره‌برداری، دریافت حق‌الامتیاز، نظارت بر استفاده از آثار و پیگیری موارد نقض امری پیچیده و تخصصی و حتی هزینه‌بر است. در سایر کشورها؛ برای پیگیری این حقوق؛ موسسات مدیریت جمعی شکل می گیرد و به عنوان حلقه اتصال خالق اثر و مصرف‌کننده و به نمایندگی از دارنده حق با اشخاص متقاضی وارد مذاکره می‌شوند و قرارداد منعقد می‌کنند، حق‌الامتیاز را دریافت، توزیع و بر نحوه مصرف آثار نظارت می‌کنند. بر این اساس درخواست شد تا صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر این نوع مؤسسات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود که پس از بررسی مقرر شد ماده واحده تاسیس موسسات مدیریت حقوق معنوی آثار فرهنگی و هنری، پس از تکمیل و اصلاح در دستور شورا قرار گیرد و آیین‌نامه آن نیز برای تصویب؛ به شورا پیشنهاد شود.

دبیر شورای معین همچنین تصریح کرد: تدوین سند ملی موسیقی که به عنوان یکی از زیر سندهای نقشه مهندسی فرهنگی در سال ۱۳۹۹ به وزارت فرهنگ و ارشاد واگذار شده بود تا با همکاری سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی این سند را برای ساماندهی وضعت موسیقی، ارتقای سطح فرهنگی، هنری و علمی فعالیت‌های جامعه موسیقیایی کشور، معرفی موسیقی فاخر ایرانی در سطح بین‌المللی، ساماندهی و بهینه‌سازی تعاملات بین‌المللی در عرصه موسیقی و مقابله قانونی و نظام‌مند با آثار موسیقیایی مبتذل و غیرقانونی تدوین کند. به همین منظور در این جلسه این سند نیز بررسی شد و در پنج سرفصل مبانی، ارزش‌ها و اصول، اهداف، سیاست‌های کلان، اقدامات و الزامات اجرایی به تصویب رسید.

دبیر شورای معین در خاتمه تصریح کرد: مطابق سند ملی موسیقی، ستاد اجرایی موسیقی کشور با عضویت نهادهای مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل می‌شود و شیوه‌نامه اجرایی و نگاشت نهادی برنامه اجرایی را تدوین و پس از تصویب در شورای هنر اجرا می‌کند.