به گزارش سینماپرس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی خود را در زمینه طرح مجلس برای قانون مدیریت صداوسیما بیان کرد و آن را مخالف قانون اساسی و مبهم دانست.
مجلس شورای اسلامی سالهاست به دنبال تدوین قانون مدیریت صداوسیما است. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، درباره پیشینه طرح مجلس برای تدوین قانون مدیریت صداوسیما، آمده است: «در ادامه تلاشها برای تصویب قانونی جدید در زمینه اداره، نظارت و خط مشی سازمان صداوسیما در پنج مجلس گذشته، ۷۰ نفر از نمایندگان محترم مجلس یازدهم، طرحی را در این باره ارائه کردند. طرحی که در تلاش است تا تکلیف مجلس برای قانونگذاری در زمینه صداوسیما را به سرانجام برساند.»
طرح فعلی نمایندگان مجلس، در ادامه طرح نمایندگان مجلسهای هشتم، نهم و دهم است. در این طرح جایگاه شورای نظارت بر صداوسیما تقویت شده و بر اساس آن قرار است صداوسیما در مقابل مشکلات پاسخگو کند.
صداوسیما مدتهاست به دلایل عمدهای در وضعیت مناسب مدیریتی قرار ندارد. سازمان از بیرون با رقبای جدی روبهرو است و از درون به دلیل ساختار بروکراتیک که در طول چند دهه باعث افزایش بیحد و حساب نیروی انسانی شده، اکنون با چالشهای زیادی مواجه است. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز به مشکلات صداوسیما از جمله رقیب قدرتمند یعنی فضای مجازی و اثربخشی پایین صداوسیما اشاره شده و تصریح شده که جایگاه صداوسیما در کلانشهرها با بحران روبهرو شده و نتوانسته به اهداف انقلاب نائل شود.
شاید مهمترین دلیل برای وضعیت موجود صداوسیما این است که این سازمان چند دهه است بدون قانون اداره میشود. از سال ۱۳۶۸ که قانون اساسی بازبینی شد، تاکنون مجلس شورای اسلامی نتوانسته قانون مدونی برای اداره صداوسیما تصویب کند. مجلس در سالهای گذشته بارها تلاش کرده که مدیریت صداوسیما را به صورت شورایی درآورد که این اقدام به خاطر تضاد آشکار با متن قانون اساسی بیسرانجام باقی مانده است. موضوعی که هنوز هم مجلس شورای اسلامی نتوانسته آن را در طرح اداره سازمان به طور کامل در نظر بگیرد. از همین رو مهمترین ایرادی که مرکز پژوهشهای مجلس به طرح قانون مدیریت صداوسیما وارد کرده، تعارض آن با قانون اساسی است.
همچنین مرکز پژوهشها، با اشاره به اینکه طرح مجلس فاقد تعریف دقیق از اصطلاحاتی چون «پخش صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است این ابهام را عاملی برای تداخل وظایف میان دستگاههای مختلف دانسته است.
افزایش اختیارات شورای نظارت بر صداوسیما همراه با کاهش اختیارات رئیس این سازمان که عملاً در طرح مجلس مجری دستورات شورای نظارت میشود نیز از مواردی است که مرکز پژوهشهای مجلس بر روی آن دست گذاشته است.
مرکز پژوهشها معتقد است طرح مجلس با قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی مغایر است و در عین حال نمیتواند راهحل اساسی برای مشکلات صداوسیما ارائه دهد و کارآمدی صداوسیما با پیادهسازی این قانون افزایش پیدا نمیکند. در نهایت مرکز پژوهشهای مجلس آب پاکی را روی دست طراحان قانون مدیریت صداوسیما میریزد و میگوید این طرح امکان تصویب ندارد. به نظر میرسد ناتوانی نمایندگان مجلس از شناخت نحوه اداره صداوسیما و اقتضای قانونی موجود که در قانون اساسی به آن تأکید شده، باعث شده سالها قانون اداره رسانه ملی در مجالس مختلف دست به دست شود اما به نتیجه نرسد و این دور باطل همچنان ادامه داشته باشد.
ارسال نظر