چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۰

اندر احوال حمایت از یک متهم اقتصادی

ارمغانی دیگر از تدبیر دولت نیوکینزین یازدهم و دوازدهم/ وقتی کاشت های مدیران سینمایی به برداشت می رسد!

پولشویی

سینماپرس: حضور پول های کثیف در فرایند هنر و صنعت سینما اگر چه در همه جای دنیا مرسوم است؛ اما در ایران با طعم تهاجم فرهنگی نیز همراه بوده و از این جهت می توان مشاهده نمود که عمده آثار تولیدی با چنین سرمایه گذاری های مجهولی در عرصه فیلم و سریال کشور، با خدشه در باورهای دینی ملت مسلمان ایران و بعضا تقابل مسقیم با احکام و حدود اسلامی همراه می باشد.

محمدرضا مهدوی پور/ هنوز چند روزی نیست که انتشار نامه و لیست کامل اسامی برخی از سینماگران به ریاست قوه قضائیه برای آزادی موقت یکی از متهمان سرشناس اقتصادی، حواشی و تبعات دنباله‌داری پیدا نموده و این در حالی است که ظاهراً بخشی از لیست امضاکنندگان را کسانی تشکیل می‌دهند که پروژه‌ای را با سرمایه این متهم تولید و یا در آن‌ها مشارکت کرده بودند. هرچند که در میان این اسامی، افرادی هم هستند که تا امروز همکاری مشترکی با محمد امامی نداشته‌اند و عده‌ای هم اصل امضای خود را انکار و تکذیب کردند و ...



پس اگرچه کاملاً مشخص و طبیعی است که فرایند تهیه نامه‌ای که با ۴۶ امضاء گردآوری ‌شده و تهیه کنندگان آن همانند اسلاف خانه سینمایی به ‌مثابه ماشین امضا عمل نموده‌اند و ...، حتی از درب ورودی مراجع قضائی عبور نخواهد کرد، اما با این همه نفس این نامه نشان می‌دهد که درخواست این تیپولوژی از سینماگران برای آزادی محمدامامی، ‌ نه شرایط کرونایی حاکم بر کشور و مسئله سلامتی امثال این متهم اقتصادی، ‌ که حمایت قبیلگی از جریانی محسوب می شود که در بطن فرهنگ و هنر کشور رسوخ نموده و مجهز به انواع و اقسام امکانات مادی و معنوی به جهت تطمیع و یا حتی تهدید طیفی از جامعه هنری کشور برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود می باشد؛ جریانی که همواره رد و نشانی مشخص از خود برجای می گذارد و به گونه ای عمل می کند که می توان نقش موثر ایشان را در تنظیم عموم نامه های سیاسی سال هال اخیر مشاهده نمود. نامه هایی که با نشان خانه سینما و عموما به امضای طیفی خاص از سینماگران تهیه و حتی در برخی مقاطع تاریخی، بعضا به صورتی جدی در تقابل با منافع ملی تنظیم شده است. جریانی که به نظر می رسد در این مورد خاص، بیش از هر چیز حمایتی از جنس بده بستان‌های منفعت‌گرای صنفی را به منظور رسیدن به مطامع خود دنبال نموده و برخی سینماگران ساده لوح و یا طماع را به جهت احیای قراردادها و پروژه‌های نیمه‌کاره و ناکام قبلی و یا بستن قراردادها برای تولیدات جدید سینمایی، تطمیع و یا اغفال نموده است.


محمد امامی یکی از متهمان اقتصادی در سال های اخیر کشور است که با اتهاماتی همچون بدهکاری به نظام بانکی و پول‌شویی (money-laundering) و ... چند وقتی است که در زندان به سر  می برد. شخصیتی که به سبب مشارکت در ساخت سریال‌های بِفروش و البته پُرهزینه  شاهگوش و شهرزاد از اسم و رسمی رسانه ای در صنعت سینمای ایران برخوردار گردید و به صورتی رسمی وارد حیطه تهیه‌کنندگی سینما شد. حضوری که از همان بدو امر و به سبب گشاده دستی های بسیار ایشان در فرایند تولید آثار و به نوعی ایجاد سونامی اقتصادی در پرداخت حقوق و دستمزد سلبریتی های دخیل در پروژهای سینمایی و ... با ابهامات جدی مواجه بود؛ که البته همه این ابهامت پس از گذشت چند سال و با بازداشت ایشان به همراه یک تیم گسترده از آقازادگان سیاسی و اقتصادی توسط قوه قضاییه، به جواب نسبتا مشخصی رسید.




گستردگی فعالیت های فرهنگی محمد امامی  در کنار حضور اعداد و ارقام بسیار بزرگ در پرونده های قضایی او سبب شد تا در رسانه های مختلف نام ایشان پیش از هرچیز به عنوان یک بِرند قابل فهم برای حضور پول‌های کثیف در صنعت سینمای کشور مبدل شود. بِرند و نشانی که پیش از اعمال حکم قطعی دادگاه و به اتهام عضویت در تیم اختلاس بانک سرمایه در بازداشت به سر می برد و با اتهامات متعددی همچون مهره چینی‌های بانکی و همکاری با هادی رضوی به عنوان داماد یکی از وزرای قدرتمند دولت تدبیر و امید و ... در حال حاضر مراحل قضایی را طی می کند.



البته باید توجه داشت که در سال های اخیر کم نیستند چهره هایی که از جایگاه سیاسی و قدرت اقتصادی خود توانسته اند از ظرفیت هنری و سینمایی کشور سوء استفاده نموده و منافعی برای خود رقم زنند که هیچ نوع سنختیتی با تخصص و فهم آنها از موضوعات فرهنگی نداشته است. چهره هایی که اصالت حضور ایشان در عرصه های هنری و سینمایی متمرکز بر پتانسیل ویژه این عرصه از برای پولشویی و به عنوان کاتالیزور تبدیل پول های با منشاء نامشخص و در اصطلاح سیاه و یا خاکستری به پول های تمیز و سفید است. پول هایی که از محل بی حساب و کتاب فعالیت های هنری به راحتی تغییر ماهیت می دهند و در قالب فعالیت هایی که به سبب بسیاری از خلاء های قانونی و بالاخص معافیت های مالیاتی فعالان بخش های خصوصی و ... در کنار مافیای عرضه آثار هنری توانسته اند تا موقعیتی ویژه و تَکرار ناشدنی از برای مفسدان اقتصادی به ارمغان آورند.



پُرواضح است که در جهان امروز، تمرکز مفسدین اقتصادی و ورود پولشویان به عرصه هنر، نه برای حفظ مراتب هنری و تعالی فرهنگ و ...، بلکه صرفا برای ساخت حاشیه ی امنی برای پیشبرد اغراض سوداگرایانه و ایجاد محملی برای دستبرد به اموال عمومی است که البته این همه در ایران با پدیده مضاعفی با عنوان تهاجم فرهنگی نیز همراه می باشد و سبب می شود تا عموم اقدامات مفسدان اقتصادی و استفاده ایشان از ظرفیت های هنری و بالاخص سینمایی کشور برای پولشویی و بطور کل اقدامات مجرمانه اقتصادی، از وجاهتی امنیتی و با طعم هایی عموما سیاسی و در قالب پروژه نفوذ نیز برخوردار شود.



یادمان باشد که با افزایش قیمت دلار در اوایل دهه ۱۳۹۰ هجری شمسی، ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در تولید فیلم و سریال خانگی عملاً به یک روند چراغ خاموش تبدیل شد و کار به‌جایی رسید که این سرمایه‌گذار و یا اسپانسر بود که مشخص می‌کرد که محتوا و مسیر فیلم و سریال، چه چیز باشد و در کدام جشنواره یا محفلی به نمایش کشیده شود و به طور کل تمرکز این گونه مجموعه های اقتصادی با پول های نشات گرفته از افزایش بی سابقه قیمت دلار بود که معین می ساخت من دیه‌گو مارادونا هستم یا نه!



لجام گستیختگی در فرایند فعالیت بانک های خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری در موج های متعدد افزایش نرخ ارز در مقطع دهه ۱۳۹۰ هجری شمسی که در دوران پیش و پس برجام به اوج خود رسید سبب شد تا عرصه هنر و سینما به عنوان یکی از بهترین و سهل الوصول ترین ابزارهای تبدیل درآمدهای حاصل از این فشار اقتصادی بر گرده جامعه شناخته شود و این گونه بود که ماحصل دلالی بانک های خصوصی از بلوکه سرمایه درگردش خود به دلارهای کم قیمت و فروش آن در مقطع افزایش قیمت دلار و غیره، در کنار تبدیل و فروش ارز دولتی در بازار آزاد و دسترسی رانتی به ارز با نرخ های ترجیحی تحت عناوین نرخ رسمی، رقابتی، آزاد و غیره به سرمایه های هنگفت و اعداد و ارقام نجومی ویژه ای مبدل شود که با عنوان پول سیاه می توانست به راحتی در ظرفیت گرسنه صنعت سینمای ایران شستشو شود و تحت عناوینی همچون دستمزد سلبریتی ها به تولیداتی نازل مبدل گردد که می توانند بّفروش باشند و در نهایت پول های کثیف را به صورتی تمیز و در قالب در قالب حساب های رسمی این قبیل بانک ها و موسسات برگرداند.



جالب آن است که بی تدبیری دولت در تامین حداقل معاش اهالی هنر و بالاخص گسترده گرسنگی حاکم در صنوف مختلف سینمایی موجب شد تا حتی قواعد نظارتی و اساسنامه‌های مصوب نمایشی در سینما و شبکه نمایش خانگی نیز مقهور و مغلوب این قبیل سرمایه ها شده  و این گونه آثار سینمایی و سریال‌ها به بک لوح محفوظ مبدل شوند و نه تنها هیچ نقد و اعتراضی را برنتابند؛ بلکه عملا طیف شبه روشنفکر از منتقدان هنری و سینمایی را به حسب قیمت خود خریداری و به وادی مجیزه گویی کشانند و ...



البته همانگونه که اشاره شد؛ حضور پول های کثیف در فرایند هنر و صنعت سینما اگر چه در همه جای دنیا مرسوم است؛ اما در ایران با طعم تهاجم فرهنگی نیز همراه بوده و از این جهت می توان مشاهده نمود که عمده آثار تولیدی با چنین سرمایه گذاری های مجهولی در عرصه فیلم و سریال کشور، با خدشه در باورهای دینی ملت مسلمان ایران و بعضا تقابل مسقیم با احکام و حدود اسلامی همراه می باشد و عموما با هنجارشکنی هرچه‌تمام‌تر، به نمایش اروتیک و عشق‌های مثلثی و خدشه در غیرت و ترویج سبک زندگی غربی و ... پرداختند.



متاسفانه باید اعتراف نمود که حضور گسترده شبکه نفوذ در کنار ولنگاری فرهنگی و اقتصادی حاکم بر شبکه نمایش خانگی (vod) در امروز جامعه ایران امری انکار ناپذیر است و در این میان همچنان جای این سؤال باقی است که جایگاه نظارتی و هدایتی سازمان سینمایی و وزارت ارشاد در این چرخه معیوب و ناسالم کجاست؟ و تا کی قرار است این حلقه و زنجیره نامشروع ادامه داشته باشد؟




در حال حاضر می توان لیست بلندبالایی از تولیدات سینمایی را نام برد که در تقابل مستقیم با سبک زندگی ایرانی-اسلامی می باشند و در عین حال ضمن اخذ مجوز نمایش خانگی توانسته اند فضای سوپرمارکت و بقالی های تمامی کوی و برزن ایران اسلامی را به تسخیر خود درآورند و ...؛ لیستی بلند از مصادیق ولنگاری فرهنگی که در دسترس طیف های مختلف اجتماعی و با رده های سنی مختلف قرار داد و حال انکه همچنان معلوم نیست که این موجودات خانگی، تا چه میزان می‌خواهند با تکنیک‌های لعاب‌دار و بزک‌ سلبریتی های خود و جابجایی مرزهای اروتیک آثار و در قامت کاراکترهای زن و... و. بِفروش بودن خود را امتداد ببخشند؟



قطعا طیف قابل توجهی از این موجودات خانگی جُز پول‌شویی، و ایجاد سکویی برای ورود پول های چمدانی با مختصات سفارتی و...، برای سازندگان خود دستاورد دیگری ندارند. حال آنکه این عفونت اقتصادی اساسا در ایران یک معضل فرهنگی است و پُرواضح است که ترمیم اقتصادی از فرهنگی آسانتر است و این فرهنگ عمومی است که به سادگی مرمت نخواهد شد.




متاسفانه باید اعتراف نمود که اقتصاد سینمایی دهه ۱۳۹۰ هجری شمسی به سبب حضور طیف نئوکینزین های بنفش در عرصه های مختلف اجرایی کشور امر بر نحوی دیگر دایر گشت و فرهنگ نیز به سیاق سایر ارکان اقتصادی، سیاسی و ... در احاطه ی تفکری ویژه قرار داد. تفکری که مبتنی بر دکترین میکادو ( Doctrine Mikado )، به عنوان مدیریت مدیران سایه موجب تسری التقاطی امور در سایر حوزه ها، بالاخص رکن رکین فرهنگی شده است که نتیجه آن را به طور ملموس می توان در افت فاحش آثار سینمایی فاخر، کتب، مجلات، آثار موسیقیایی و ... مشاهده کرد به طوری که به جز اندک مواردی که آنها هم ابعاد فنی و تکنیکی آثار هنری را ارتقاء داده اند با گذشت زمان فضای غالب تولیدات فرهنگی و هنری به سمت آثار نازل، سخیف و گیشه گرا سوق پیدا کرده است، آثاری که اتفاقا مروج فرهنگ زندگی سرمایه داری و رواج دهنده ی سوداگری ها و منفعت طلبی های شخصی بوده و هستند.


شاید هشدار شورای موسوم تهیه‌کنندگان و اعتراض ایشان به امضاکنندگان و گرداندگان شوی تطهیر کننده محمد امامی از این حیث قابل‌تأمل باشد که ایشان در بخشی از این هشدار خود به صراحت حضور دولت نیوکینزین یازدهم و دوازدهم بر مصدر اجرایی کشور را مقسر دانسته و بیان داشته اند: همچنین امضاکنندگان مزبور باید توجه داشته باشند که اصلی‌ترین بلیه دهه نود سینمای ایران، که آن را دچار تنگی نفس کرد، سرمایه‌های بی‌حساب‌ و کتابی بود که به ‌قصد پول‌شویی وارد صنعت سینما شد و چرخه طبیعی و سالم آن را مختل کرد.



متأسفانه مرور وضعیت سینمایی کشور در روزگار بنفش ملت ایران، کاملاً رویه اختلاس فرهنگی داشته و در این ایام است که شاهد بودیم در غیاب نظارت نهادهای مربوط، عملاً  فیلم ها و سریال های نه تنها توان رقابت با خودشان را هم ندارند و هزینه تولیدشان با درآمدشان یکسان نیست؛ بلکه حتی در صورت ورشکسته شدن و شکست در اکران و در فرایند شبکه توزیع و نمایش، بازهم سازندگانشان را بازنشسته نساخته و متضرر نمی سازند و بعضا حتی از نظر اقتصادی فَربه هم کرده‌اند! در صورتیکه در غرب، سود صنعت سینما نه در تولید، بلکه در توزیع می باشد و این در حالی است که عموم دولت های غربی با اعمال ممیزی هایی سخت، راه را برای توزیع تولیدات نازل میبندند تا رقابتی بین تهیه کنندگان شبکه های توزیع و نمایش شکل بگیرد.



در هر صورت پرونده محمد امامی در روند برگزاری دادگاه به‌ زودی با اطلاعات شفاف‌تر و روشن‌تری از سوی دادستانی منتشر خواهد شد و در این مسیر قوه قضائیه قطعا نه تنها تسلیم چنین نامه نگاری هایی نخواهد شد، بلکه به این موضوع رسیدگی دقیق می‌کند؛ اما نباید یادمان برود که این هوچی گری برای انتشار نامه تطهیر کننده با ۴۶ امضاء،به هیچ عنوان نمی تواند افکار عمومی را از نقش ویژه دولت نیوکینزین یازدهم و دوازدهم در ایجاد چنین کلونی منحوس از سرمایه‌های کثیف و در گردش در حوزه فرهنگ و بالاخص صنعت سینما و مدیوم سریال‌سازی دور سازد!



ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.