به گزارش خبرنگار سینماپرس، خانه سینما  براساس اسناد و ادله قانونی تعطیل شد اما اگر مروری به چگونگی بسته شدن این خانه داشته باشیم، تغييرات ايجاد شده در اساسنامه كه در مقاطع مختلف مورد اعتراض وزارت ارشاد دولت دهم قرار گرفت یکی از دلایل بسته شدن و عدم فعالیت این موسسه شد.

از ابتداي شكل‌گيري خانه سينما روال قانوني طي نشد، در سال ۱۳۶۶اساسنامه ای با ۲۱ ماده تصويب شد و سپس در سال ۱۳۷۲ اساسنامه با ۳۲ ماده ابلاغ شد كه بعدها به بيش از ۵۰ ماده رسيد. اين در حالي است كه شوراي فرهنگ عمومي چيزي را تصويب نکرد و  آن را به شوراي انقلاب فرهنگي ارجاع داد.

تصمیم درباره وضعیت خانه سینما با  توجه به تمام ادله ای که هر دو طرف (خانه سینما و وزارت ارشاد) به قوه قضاییه ارایه دادند، به هیئت رسیدگی و شخص وزیر واگذار شد.

هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی تمام ادله را بررسی کرد و جلسات متعددی با حضور نمایندگان سازمان سینمایی و معاونت حقوقی تشکیل و اعتراضیه خانه سینما و مستندات ارایه شده از سوی خانه سینما را مورد ارزیابی قرار داد و در نهایت هیئت رسیدگی در تاریخ ۹۰/۱۰/۱۳ حکم به تعطیلی دائم خانه سینما دادند.

به نظر می رسد در بازگشایی خانه سینما در دولت یازدهم جای خالی «قانون» به وضوح دیده می شود  که متاسفانه در دولت تدبیر و امید این خلاء باعث نگرانی شده و صنوف قانونی شده را دچار تردید کرده است.

با توجه به گشایش خانه سینما و تحویل آن به هیئت مدیره سابق خانه سینما که وجاهت قانونی ندارد این سوال مطرح می شود آقای وزیر براساس چه آئین نامه یا ماده قانونی دستور بازگشایی خانه سینما را داد  در شرایطی که هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی که زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می کند براساس استناداتی که در نامه بالا ذکر شده است دستور تعطیلی دائم خانه سینما را صادر کرده است؟ هر مخاطب آگاهی با توجه به نامه بالا از خود می پرسد اختیارات وزیر ارشاد در بازگشایی خانه سینما ازکدام ماده قانونی و آئین نامه به دست آمده  است و دامنه اختیارات وزیر ارشاد چگونه در قانون تعریف شده است؟

انتهای پیام/ق/ن.ف