سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۲

ماجرای گسترش ولنگاری در «شبکه نمایش خانگی»؛

ادامه چرخه نظارت معیوب در «سازمان سینمایی» و شوراهای اقماری آن!

سریال می‌خواهم زنده بمانم

سینماپرس: توقف پخش یک سریال در شبکه نمایش خانگی، بار دیگر چرخه معیوب نظارت و لزوم اصلاح ساختار این روند پیش از تولید و پخش آثار تصویری را یادآوری کرد.

به گزارش سینماپرس، بامداد امروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد که بر مبنای آن پخش سریال «می‌خواهم زنده بمانم» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی در پلتفرم‌های اینترنتی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

آن‌گونه که در اطلاعیه روابط عمومی فیلیمو به عنوان بستر پخش این مجموعه آمده است، این تصمیم «بنا به درخواست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی صورت گرفته و البته رایزنی‌ها برای رفع ابهامات و گفت‌وگو درباره نقطه‌نظرات مطرح شده در حال انجام است.» این در حالی است که قرار بود قسمت پانزدهم این سریال ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه یازدهم خردادماه توزیع شود.

توصیه به صبر برای دیدن فرجام آدم‌های بد قصه!

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «از مسئولان محترم درخواست می‌شود با سعه صدر و آرامش به نظاره سریال بنشینند؛ تا سرنوشت شخصیت‌های منفی سریال بر اساس روند منطقی درام به سرانجام برسد و سازندگان جرئت و جسارت پرداختن به اتفاقات مهم و افراد نیک و بد روزگار را در کسوت‌های مختلف داشته باشند».

وقتی توقیف توفیق اجباری و ابزار تبلیغ می‌شود/ ادامه چرخه نظارت معیوب، بی احترامی به مخاطب و سرگردانی سازنده

پخش سریال «می‌خواهم زنده بمانم» در حالی متوقف شده است که با گذشت بیش از ۱۵ قسمت، طبیعی است که این مجموعه بینندگان پیگیر خود را داشته و چنین تصمیمی می‌تواند نارضایتی آنها را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر، فارغ از این که کیفیت این مجموعه از حیث کارگردانی، مسائل فنی و بازی بازیگران تا چه حد است، نباید این موضوع را فراموش کرد که به هرحال افراد زیادی مخاطب پیگیر آن هستند. از سوی دیگر این مجموعه با دریافت مجوزهای لازم در مرحله تولید و پخش و طی کردن مرحله بازبینی، پخش خود را آغاز کرده و درنتیجه قبل از پخش از فیلترهای چندگانه نظارتی عبور کرده است.

هشدار پیش‌دستانه برای پیشگیری از قیچی‌شدن

همزمان با این اتفاق، جلیل سامان کارگردان سریال «زیرخاکی» نیز پیش از پخش قسمت سوم فصل دوم این سریال، با انتشار پستی نسبت به احتمال اعمال ممیزی در این قسمت ابراز نگرانی کرد. او در این متن کوتاه که تصویر یکی از سکانس‌های قسمت سوم را هم به پیوست دارد نوشته است: «در فصل جدید تاکنون هیچ بخشی از سریال زیرخاکی دچار ممیزی و سانسور نشده اما برای قسمت سوم نگرانم. بنیاد مستضعفان، یادگار امام راحل [است] و هنوز به جایگاه تعریف‌شده‌اش نرسیده و اگر من در کار طنز نتوانم به چنین مواردی انتقاد کنم، ساخت ادامه «زیرخاکی» برایم جذابیتی ندارد».

اشاره سامان به بخش‌هایی از قسمت سوم سریال بود که فریبزر (پژمان جمشیدی) و مروت‌پور (اصغر نقی‌زاده) درباره مصادره کاخ‌ها و ساختمان‌های اشرافی وابستگان حکومت پهلوی صحبت می‌کردند. در این گفت‌وگوها و با لحنی طنز، فریبرز تحویل این اماکن به برخی نورچشمی‌ها و مدیران را گوشزد می‌کند؛ مروت‌پور هم توضیحاتی را در این‌باره بیان می‌کند.

وقتی توقیف توفیق اجباری و ابزار تبلیغ می‌شود/ ادامه چرخه نظارت معیوب، بی احترامی به مخاطب و سرگردانی سازنده

جلیل سامان هنوز درباره این که بخش‌هایی از این دیالوگ‌ها حذف شده است یا نه اظهارنظری نکرده اما به نظر می‌رسد آن‌چه روی آنتن رفته مورد رضایت او بوده و نگرانی‌اش برطرف شده است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت پیشدستی صاحبان آثار در زنهار دادن نسبت به ممیزی نشدن آثارشان هم به یک رویه جدید تبدیل شده است اقدامی که پیش از این توسط بازیگران یا عوامل برخی سریال‌های تلویزیونی از جمله پایتخت ۶ نیز رقم خورد و آنها با انتشار بخش‌های حذف‌شده سریال در فضای مجازی نسبت به این قضیه معترض شدند.

پیش از این و در قالب مطالب و یک پرونده مشخص از ساختار معیوب نظارت و اعمال ممیزی‌ها در سینما و تلویزیون گفته بودیم. ساختاری که هم بستر برخوردهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کند و هم روی کیفیت آثار تأثیر منفی دارد. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که مخاطبان سریال‌های موجود در فضای مجازی، برای اشتراک سامانه‌های پخش و هم برای استفاده از اینترنت هزینه می‌دهند و چنین اقداماتی به نوعی تضییع حقوق آنان محسوب می‌شود.

ضرورت اصلاح یک ساختار معیوب

روند نظارت محتوایی در سینما، تلویزیون و نمایش خانگی در سال های اخیر نارضایتی بسیاری از اهالی این حوزه‌ها را به دنبال داشته است. نگاه‌های سلیقه‌ای، روند نامناسب دریافت مجوز، بوروکراسی غلط و کلافه‌کننده، ساختارهای کهنه و متصلّب و درنهایت موازی‌کاری‌هایی که گاه دامنگیر مدیران و فیلمسازان می‌شود باعث شده تا «ممیزی» به محل نزاع این دو جریان تبدیل شود. از طرف دیگر برجسته‌سازی برخی از این موارد از سوی صاحبان آثار می‌تواند یک حربه تبلیغاتی در جهت بیشتر دیده‌شدن آن آثار نیز به حساب بیاید. در چنین شرایطی با ایجاد موج خبری و انتشار اخبار درست یا غلط درباره سانسور بخش‌هایی از یک فیلم یا سریال، بر تعداد مخاطبان آن اضافه می‌شود.

در صورتی که این ممیزی‌ها بعد از تکمیل فرایند تولید و بدون تفاهم با سازنده اثر انجام شود، نشانگر نوعی آشفتگی در روند نظارت بر آثار است که باید اصلاح شود. این روند راه را برای موج‌سازی رسانه‌ای و متهم ساختن نهادهای نظارتی باز می‌گذارد. علاوه بر اصلاح ساختارها و روندهای قانونی، شفاف‌سازی مرزها و مصادیق اعمال ممیزی در هر کدام از مدیوم‌های پخش اثر نیز می‌تواند مؤثر باشد. درهرحال، تغییر اصولی این مسیرها امری ضروری است که باید هر چه سریع‌تر رقم بخورد تا مانع از آشفتگی‌های بیشتر شود.

*آنا

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.