یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۶

ابهامات جدید در سایه شفاف سازی های مالی سازمان سینمایی/ بودجه های حمایتی بنیاد فارابی خرج چه می شود؟

فارابی- سازمان سینمایی

سینماپرس: انتشار لیست پروانه مالکیت های صادره در سال ۱۳۹۷، نشان دهنده واقعیاتی تلخ از وضعیت امروز سینمای کشور است.

به گزارش سینماپرس بررسی پروانه های مالکیت صادره توسط سازمان سینمایی در سال ۱۳۹۷ که نشان دهنده مسیر تحقق سرمایه گذاری در سینمای ایران است خود می تواند نشان دهنده دلایل فضای اسفبار فرهنگی موجود در سینمای کشور باشد. مسایلی از قبیل چگونگی شکل گیری انحصار در حوزه اکران توسط برخی پخش کنندگان و سینماداران و همچنین نادیده گرفتنِ برخی فیلم‌های دیگر تا اینکه چرا مدیریت سینما تاثیری در مناسبات فرهنگی کشور ندارد(!؟) همه و همه مسایلی است که با نگاهی مجدد و دقیق به این لیست قابل ارزیابی است.

در این میان یکی از مسایل مهم، بی خاصیت شدن بنیاد مهمی همچون فارابی در دولت تدبیر و امید است. بنیادی که زمانی تولید کننده و یا حمایت کننده از مهمترین فیلم های سینمایی یک سال سینمای کشور بود امروز با سرمایه گذاری های شکسته و بی هدف و بدون هیچگونه استراتژی مشخص، نه تنها هیچ کمکی به غنای تولیدات سینمای ایران نکرده است، بلکه بعضا در آثاری دخیل بوده که هیچگونه توجیهی ندارد. واقعا سرمایه گذاری بنیاد فارابی در فیلم «کار کثیف» با موضوع کارآفرینی با فروش مشروبات الکلی و یا سرمایه گذاری در فیلمی همانند «یه وا» که حساسیت زدایی از حرامزادگی یکی از موضوعات آن است، چگونه توجیه پذیر خواهد بود! آیا تصور می شود مشارکت حداقلی در فیلم هایی همانند «ماهورا» یا «سرو زیر آب» می تواند توجیه کننده سایر مشارکت ها باشد!

از طرف دیگر نیز سرمایه گذاری موسسه رسانه های تصویری نیز به عنوان مجموعه ای دولتی در یک فیلم سینمایی معلوم نیست با کدام ساز و کار و با چه هدفی صورت گرفته است.

بررسی این لیست به وضوح نشان می دهد هیچ سیاست گذاری ای از سوی دولت در رفع مشکل عمده سینمای ایران در تولید آثار ارزشی و استراتژیک در موضوعات و ژانرهای مختلف وجود ندارد و اصلا معلوم نیست این مجموعه ها با هزینه های سنگین جاری چرا ادامه حیات می دهند!؟ آیا اینکه بودجه های عمومی کشور با تخصیص فرهنگی بدون هیچ تاثیری در عرصه فرهنگی کشور تنها صرف هزینه های جاری مجموعه های چاق شده ای همانند بنیاد فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انجمن سینمای جوانان، موسسه رسانه های تصویری و ... شود و در مقابل هیچ اثرگذاری فرهنگی نتوان برای آن برشمرد قابل توجیه است! واقعا مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید چگونه پاسخگو خواهند بود!؟

نکته مهم دیگری که در جای خود امکان بررسی دقیق تر دارد، سرمایه گذاران حقیقی مندرج در این لیست است. آثار قابل توجهی در این لیست وجود دارد که مشخصا مجاری تامین مالی آن مجموعه هایی با بودجه های عمومی و دولتی یا وزارتخانه هایی خاص هستند و در یک فرآیند عجیب حال آثار تولید شده و منافعش در قالب صدور مالکیت های حقیقی به اشخاص واگذار شده است! شاید نتوان به خاطر معذوریت های قانونی، اسامی این آثار و سازندگانش را مشخصا رسانه ای کرد ولی فعالان سینمایی و رسانه ای خود به وضوح این اسامی را می شناسند! این خود یکی دیگر از مشکلات سینمای ایران است که افرادی از بودجه های دولتی ارتزاق می کنند و در نهایت با پزهای روشنفکری و بخش خصوصی نه تنها به خاطر عدم اطلاع متولیان دولتی مذکور پروانه مالکیت ها را به نام خود ثبت می کنند، بلکه منافع حاصل از فروش رایت های متعدد و اکران آن آثار نیز مجدد به جیب همانها وایز می شود!

به نظر می رسد وقت آن رسیده که همراه با این شفافیت آفرینی ها، فرآیند های قانونی لازم برای جلوگیری از رانت خواری های چند وجهی برخی فعالان سینمایی نیز شکل گیرد!