یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱

عقیم‌سازی یک حلقه سینمایی دیگر

حلقه فیلم

نسیم: روش شورا در تعامل با سازمان سینمایی فعلی و پذیرفتن امتیازاتی چون حضور در تیم داوری فجر این ظن را پیش رو می گذارد که این شورا حتی آمادگی این را دارد که برای انتخاب رییس بعدی سازمان سینمایی و در مرتبه ای بالاتر انتخاب وزیر وارد مذاکره با رییس جمهور بعدی شود.

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران شهریور ماه سال گذشته با حضور تعدادی از سینماگران شناخته شده ایرانی اعلام موجودیت کرد؛ این شورا هدف اصلی خود را ارائه مشاوره به مدیران سینمایی در بزنگاههای حساس یاد کرده بود.

شورا البته که در ماههای ابتدایی اعلام موجودیت خود سعی کرد با انتشار چند بیانیه تند و تیز به انتقاد از برخی مشکلات سینمای ایران در سالهای اخیر و بخصوص غلبه تصدی گری دولت و ویژه خواری گروهی نزدیک به دولت بپردازد.این شورا همچنین به صراحت از سازمان سینمایی خواسته بود لایحه به رسمیت شناختن صنعت سینمای ملی ایران را به مجلس ارائه کند.

با این حال رفته رفته و بعد از استفاده از برخی از اعضای شورا در تیمهای انتخاب و داوری جشنواره سی و چهارم فجر نه تنها فتیله اظهارنظرات تند اعضای شورا پایین کشیده شد که حدودا چهار ماه هیچ بیانیه ای از این شورا منتشر نشد تا یازدهم اردیبهشت ماه.

 

*بیانیه ای کاملا سترون

همزمان با روز کارگر بیانیه ای منسوب به این شورا منتشر شد که نه لحن انتقادی بیانیه های پیشین را داشت و نه حتی صراحت کلامی که از شورا می شناختیم.

بیانیه جدید با نثری گنگ، دوپهلو و مبهم به ارائه یک سری پیشنهادات کلی درباره وضعیت اکران در سینماها می پرداخت و عباراتی همچون "واسطه گری در اکران" و "سهمیه سازی برای آثار" در آن به چشم می خورد بدون اینکه مشخص شود منظور از این عبارات چیست.

این نثر دوپهلو و بی اثر را کنار آن بیانیه های آتشین که می گذاریم درمی یابیم که شورا دیگر شورای سابق نیست. یعنی یا به صورت ماهوی و به دلیل نمک گیر شدن برخی اعضا از سوی سازمان سینمایی، شورا فروپاشیده شده و این بیانیه هم شوآفی برای تظاهر به زنده بودن است.

یا آن که این دوپهلو حرف زدن استراتژی جدیدی است که از سوی شورا درپیش گرفته شده تا در فاصله یک سال مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بتواند همچنان ماهی های خود را صید کند.

 

*به دنبال معامله با رییس جمهور دوازدهم؟

اگر فرض دوم را درنظر بگیریم آن گاه دوپهلو حرف زدن شورا در بیانیه جدیدش این معنا را پیدا می کند که اعضای شورای فعلی که برخی از کارکشته های قبلی هم از آن جدا شده اند فعلا نمی خواهد حرفی بزند که به تریج قبای مدیران سینمایی بربخورد.

پیش بینی می شود این روش ظرف ماههای پیش رو تا زمان اعلام کاندیداهای ریاست جمهوری 96 ادامه خواهد داشت و آن گاه است که شورا باید بین حسن روحانی یا رقیبی قوی تر از او دست به انتخاب بزند.

روش شورا در تعامل با سازمان سینمایی فعلی و پذیرفتن امتیازاتی چون حضور در تیم داوری فجر این ظن را پیش رو می گذارد که این شورا حتی آمادگی این را دارد که برای انتخاب رییس بعدی سازمان سینمایی و در مرتبه ای بالاتر انتخاب وزیر وارد مذاکره با رییس جمهور بعدی شود.

در این راستا پیش بینی می شود حتی اگر بنا شود این شورا با روحانی همراه شود، هر چه به انتهای سال نزدیک می شویم حملات به ایوبی بیشتر می شود تا اعضای شورا بتوانند آلترناتیو خود برای ریاست برای سازمان سینمایی دولت دوازدهم را به روحانی تحمیل کنند.

 

*جای خالی چهره های ثابت قدم

صحت این نگاه در شورا را که بپذیریم آن گاه باید دل بسوزانیم به حال سینمایی که چکیده آن شورایی می شود که به راحتی می تواند وارد معامله شده و با کسب امتیازاتی ولو بزرگداشت یک عضو در جشنواره فجر بزرگترین مشکل سینمای ایران که وضعیت رفاهی بدنه صنف است را نادیده می گیرد و بیانیه ای گنگ و دوپهلو درباره اکران می دهد.

اینجاست که جای خالی سینماگرانی لااقل ثابت قدم در افکار خود نظیر امثال مسعود ده نمکی و جمال شورجه در چنین شوراهایی رخ می نمایاند.

تجربه همین چند ماه نشان داد که جز دو یا سه نفر هیچ کدام از اعضاى کنونى و سابق این شورا اهل مقاومت و ایستادگى در برابر وسوسه های دریافت امتیاز در قبال سکوت نیستند.

اشتباه نشود؛ منظور اپوزسیون بازى نیست. اتفاقا اگر بر عکس، بیان عاقلانه مسائل سینما به نحوى که منافع اکثریت محروم را شامل شود مدنظر است، در چنین شرایطى عموم اهالى سینما حامى شورا خواهد بود اما چون شورا هم دنبال منافع طیف فربه شده خویش است با اولین واکنش رئیس سازمان سینمایى دچار تشتت شد و دیدیم که با خروج چند عضو از آن چگونه علائم سازشکارى آنها اشکار گردید و در نهایت کار به جایی رسید که آخرین بیانیه این شورا کاملا سترون و بی خاصیت شد.

اینها همه فقط یک افسوس را به حال سینما باقی می گذارد سینمای ایران شوراها و اصنافی را می خواهد که با پرهیز از آلودگی های سیاسی و با ارجحیت دادن نفع جمعی بر نفع شخصی پیش بروند نه شوراها و اصنافی که راه می افتند برای دستیابی به امتیازات مادی از بخش دولتی.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.