مدیران و کارکنان خانه سینما این روزها بر مبنای انتشار آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی عادی، آنهم برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره در رسانه ها، در تکاپوی پذیرایی از نمایندگان ۳۱ صنوف سینمایی هستند تا سرانجام پس از گذشت ۱۸ ماه از بازگشایی در دولت یازدهم، اهالی سینما افراد جدیدی را در مسند مدیریت این خانه تجربه نمایند.

بر اساس آنچه که از سوی برخی متولیان خانه سینما منتشر می‌شود، همه چیز روبه راه بوده و دیگر موانع و مشکلاتی برای عدم برگزاری و به عبارتی لغو و تعلیق این مجمع همچون اسفند سال گذشته نیست، برخی از عدم نامزدی هیأت مدیره فعلی سخن می‌گویند، برخی پیگیری ثبت قانونی صنوف در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را زمزمه می‌کنند و برخی دیگر در جلساتی مستمر با روسای صنوف مسیر ورود چهره های جدید در ترکیب مدیران آینده خانه سینما را هموار می‌سازند.

همه مسائل به ظاهر برای برگزاری مجمع عمومی خانه سینما با حضور ۹۳ تن از نمایندگان صنوف در دوشنبه هفته آینده ۱۱ اسفندماه در تالار مرحوم سیف الله داد مهیاست، اما در این میان هیچ کس از «قانون» و «لزوم تمکین از مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» حرفی به زبان نمی آورد؛ انگار متولیان امر در خانه سینما و سازمان سینمایی به عنوان نماینده دولت و حاکمیت در عرصه سینما، در طول این مدت فراموش کرده اند که در همان صفحه نخست اساسنامه این نهاد صنفی «فعالیت تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» شرط اول هرگونه اقدام است؛ شاید هم برخی فکر کرده اند این بند از اساسنامه تعهد آور نیست و گذشت زمان میزان تعهدات افراد و سازمانها به رعایت قوانین کشور را کاهش داده و یا حذف می کند!

پر واضح است با توجه به ضرورت حرکت همگان در مسیر توسعه و عدالت و به تبع آن دسترسی آسان اقشار مردمی در حرفه های مختلف به مسئولان و بخش های دولتی برای طرح موضوعات و مشکلات خود و بهره مندی از انواع تسهیلات و امکانات، وجود یک نهاد صنفی (البته در چارچوب قانون) برای خدمت رسانی به حدود ۵ هزار عضو فعال در حوزه سینما و به عنوان حلقه ارتباطی خانواده بزرگ سینما با حاکمیت نیز یک امر ضروریست، اما آیا مگر می‌شود نهادی را خارج از ضوابط جاری کشور و تنها بر پایه نظرات و توقعات شخصی و سلیقه ای پایه گذاری کرد و انتظار داشت ارتباط موثری میان آن و بدنه حاکمیت و نظام رخ دهد و مشکلات اعضای متبوعه آن نهاد مرتفع شود!؟

اگر کسی مطلع نباشد و فقط با استناد به برخی فضاسازی ها و حتی رفتارهای فریب گونه برخی «مدعیان قانونگرایی» در سینما، همه چیز را برای برگزاری مجمع عمومی خانه سینما فراهم بداند، حداقل دست اندرکاران ۳۱ صنف سینمایی بهتر از هر کسی می دانند که آیا از طریق تنها مجاری قانونی یعنی هیأت رسیدگی به موسسات و مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به ثبت حقوقی خود نموده اند یا خیر؟ به یقین این سینماگران به خوبی می دانند که حتی از طریق وزارت کار نیز نتیجه ای نگرفته اند و تنها با تکیه بر یک وعده بی پشتوانه از سوی برخی مدیران وزارت ارشاد آنهم برای دلخوشی!؟ خود را برای حضور در مجمع آماده می کنند؛ پس تا کی قرار است که همچنان بلاتکلیف و بی هدف، «سینما» را قربانی برخی لجبازی های بی اساس نموده و آن را به صحنه نمایشی مبدل سازیم برای بازی‌های  تکراری برخی تمامیت خواهان، رانت خواران و سیاسیون اهل سینما که لحظه ای از سود ومنفعت حاصل از فضای «بی قانونی» در سینما، خود را بی بهره نمی‌گذارند!؟

اهالی سینما، خانواده پرتلاش سینما!

بیایید آینده و سرنوشت نیک سینمای ایران را در حقیقت و تمکین از قوانین کشور ببینیم نه حرف و سخن های گزافی که در دایره خارج سینما و حتی در همین محدوده، کسی برای آن ارزشی قائل نیست؛ آیا با گذشت حدود دو سال تعطیلی و ۱۸ ماه بلاتکلیفی فعلی از مهر پارسال تاکنون، وقت آن نرسیده که در مسیر قوانین جمهوری اسلامی ایران به فکر ثبت صحیح نهاد صنفی خویش باشیم و از کدورتهای گذشته که به زعم نگارنده متأثر از هیاهوهای ساختگی برخی افراد معلوم الحال سینما بود، بگذریم و در این روزها بجای شرکت در مجمعی که برگزاری آن همچنان در تردید است هویت حقوقی خود را در ساختمان وزارت ارشاد در بهارستان جستجو نماییم؟

جالب اینجاست که شنیده شده برخی مدیران خانه سینما نیز حرکت در مسیر قانونی وزارت ارشاد را پذیرفته و اذعان داشته اند اگر تاکنون مخالفت و مقاومتی بوده بخاطر حضور مدیران قبلی بوده، واگرنه قانونی شدن صنوف، هم برایشان استقلال می آورد و هم شرایط فعالیت رسمی خانه سینما را فراهم می‌سازد؛ آیا همین جملات کافی نیست که بدانید در زمین چه کسانی تاکنون بازی کرده اید و خود یا بی خبر بودید و یا از ترس انگ و اتهام و تحریم و بی محلی و حذف و... سخنی به زبان نیاوردید؛ آیا این است مفهوم حقیقت و امنیت حرفه ای؟!

سینماپرس همچنان معتقد است فرایند برگزاری مجمع عمومی خانه سینما بدون ثبت قانونی صنوف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون تردید با اشکال حقوقی جدی روبروست و این امر بطور کامل با قوانین این وزارتخانه و البته اساسنامه اصلاح شده و مصوب خانه سینما منافات دارد.

در این میان نه توصیه و اجازه نامه های برخی مدیران دولتی بدون مصوبه مجلس و هیأت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی کارساز است، نه قول و قرار وزاری کار و ارشاد با یکدیگر آنهم بدون هیچ حرکت اجرایی و نتیجه بخش و نه مانند تحربیات قبلی تحصن و اعتراضات خیابانی و فضاسازی های رسانه ای؛ تنها «قانون» است که حرف اول و آخر را میزند و بس.

جمله آخر؛ هزینه سازی های سنگین برای جنتی و ایوبی در این وضعیت که موجی از انتقادات بر آنها وارد است، آنهم از سوی فعالان خانه سینما، بی شک شرایط ناامن تری را برای این دو مدیر فرهنگی مهیا میسازد؛ لذا به نظر میرسد جدا از تصمیم اهالی سینما، تلاش این مدیران ظرف روزهای باقیمانده در متقاعد سازی نمایندگان صنوف برای تعلیق یک مجمع غیرقانونی و اقدام برای ثبت صحیح قانونی (مانند یازده صنفی که در دولت قبل مجوز لازم را از وزارت ارشاد دریافت نمودند) کاملأ الزامی و در جهت تأمین مصالح کشور است؛ بی شک رایزنی ها و برگزاری جلسات هماهنگی شرایط همدلی را بهتر فراهم می‌سازد.