در حالیکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی روزهای گذشته، در پاسخ به برخی منتقدان خود (که اتفاقأ تعداد گسترده ای از علما، ائمه جمعه و روحانیت سراسر کشور هستند) بر پایبندی به قانون سخن می گوید، شگفت آور است که بعد از گذشت ۱۸ ماه از آغاز بکار رسمی مدیران سینمایی جدید، همچنان زمزمه ادامه یک اقدام غیرقانونی تحت نظارت وزارت متبوعه ایشان در محافل و رسانه ها بطور علنی شنیده می‌شود.

تلاش برای برگزاری دومین مجمع عمومی «خانه سینما» در روز یازدهم اسفند ماه سالجاری طیق همان رویه غیرقانونی قبلی، از جمله برنامه های حوزه سینماست که بعد از شکست پروژه طراحی شده سال گذشته، دوباره بر خلاف مفاد اساسنامه  اصلاح شده و مصوب این خانه در حال پیگیریست.

خوانندگان گرامی حتمأ بخاطر دارند که خانه سینما مهر ماه سال گذشته همزمان با آغاز بکار دولت یازدهم و بر مبنای وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در فضایی کاملأ عرفی و احساسی توسط حجت الله ایوبی رئیس تازه منصوب شده سازمان سینمایی گشایش یافت و همان زمان به دلیل وجود انواع ابهامات حقوقی، مقرر شد در اولین فرصت، ثبت قانونی مابقی صنوف در ذیل مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام و سپس با برپایی مجمع عمومی و حضور نمایندگان همه صنوف قانونی، نسبت به تغییر هیأت مدیره فعلی اقدامات لازم صورت پذیرد.

اما از آنجا که دست اندرکاران اصلی خانه سینما از همان ابتدای تعطیلی این خانه به دلایلی که خود بهتر می دانند، تمایلی به استقلال صنوف و تبعیت از قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت نداشتند، با اهمال در ثبت حقوقی و بکارگیری شیوه های نخ نما در گریز از فرایندهای صحیح در طول مدت بازگشایی تاکنون، متأسفانه کار را به جایی رساندند که در عصر روز بیستم اسفند ماه سال گذشته و در آخرین لحظات، به رغم حضور اعضای این خانه، سازمان سینمایی مجمع عمومی را لغو نمود و این امر در یک توافق غیرقانونی به دوازده ماه بعد یعنی دوشنبه هفته آینده موکول گردید؛ غیرقانونی از آن جهت که هیأت مدیره فعلی به تبع اشکالات حقوقی خانه سینما خود فاقد هویت قانونی است و امکان ابقای خود  آن هم برای مدت یکسال را ندارد.

حال با این شرایط سوالاتی مطرح است که فارغ از مدیران خانه سینما، به نظر میرسد متولیان سازمان سینمایی به عنوان نماینده حاکمیت و ناظر رسمی و قانونی اینگونه مجامع و تشکیلات سینمایی باید پیش از هرگونه اقدامی پاسخگوی افکار عمومی و دستگاههای نظارتی باشند:

* با توجه به ضرورت قانونی شدن همه صنوف سینمایی بطور جداگانه (طبق آیین نامه ها و مقررات وزارت ارشاد و همچنین اساسنامه اصلاح شده و مصوب خانه سینما) آیا غیر از 11 صنفی که در دولت قبل موفق به کسب مجوز لازم از مرجع ذیربط یعنی هیأت رسیدگی به موسسات و مراکز فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند، مگر در طول یکسال گذشته 20 صنف باقیمانده خانه سینما مبادرت به پیگیری فرایند ثبت خود در وزارت ارشاد کرده اند که در خبرها همواره تکرار می‌شود مجمع عمومی یازده اسفند ماه جاری با حضور نمایندگان 31 صنف برگزار می‌شود؟ تشکیل مستمر جلسات روسای همه صنوف برای هماهنگی بیشتر در انتخابات هیأت مدیره در خانه سینما، بدون آنکه قانونی باشند چه معنایی دارد؟

* رئیس هیأت مدیره خانه سینما بارها طی این مدت از پیگیری ثبت قانونی صنوف در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داده است که البته بنا به اطلاع موثق این ادعا به دلایل مختلف منتج به نتیجه نشده و این امر تنها نوعی آدرس انحرافی برای عدم تمکین از مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلقی میشود؛ ضمن اینکه ثبت گروههای فرهنگی و سینمایی در هر وزارتخانه ای ابتدا مستلزم ثبت اولیه در وزارت ارشاد است. حال سوال اینجاست؛ مگر نه اینکه همه گروههای فعال در یک حرفه که به اشتباه در سینما «صنف» نامیده می‌شوند، متناسب با ماهیت فعالیت خود در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و یا کارگری، می بایست در وزارتخانه مربوط به همان حوزه مجوز دریافت نمایند، پس چطور صنوف خانه سینما که فعالیت فرهنگی آنها بر همه روشن است و بر اساس قانون سال ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بایست در هیأت رسیدگی به موسسات فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شوند، این روزها بجای ارشاد هویت حقوقی خود را  به بهانه ها و دلایل غیرموجه در وزارت کار جستجو می‌کنند؟!

* آیا اعضای هیأت مدیره محترم خانه سینما از این موضوع بی اطلاعند که برای گروههای فرهنگی و بطور مشخص سینمایی هیچ قانونی با محوریت ثبت «صنف» با مفهوم عرفی آن در قوانین مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران دوره های مختلف، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... وجود ندارد و تنها مسیر صحیح و بلااشکال برای هویت و استقلال بخشی به گروهها یا همان غلط مصطلح «صنوف» سینمایی، قرار گرفتن در چارچوب تأسیس موسسات فرهنگی است و وزارت ارشاد نیز تنها با تکیه بر پروانه فعالیت متعلق به خود، اجازه ارائه انواع کمک های مالی بلاعوض و تسهیلات رفاهی و معیشتی را به اهالی سینما دارد نه مجوزهای سایر دستگاههای دولتی؟ لذا با توجه به این خلأ قانونی آشکار و جدا از برخی توافقات و بده بستان های شفاهی و چه بسا تعارف گونه جنتی و ربیعی در وزارت کار و ارشاد در مورد موضوعات مختلف، به راستی وزارتخانه ای که بیشتر در حوزه کارگر و کارفرما شناخته شده و امکانات رفاهی و بیمه ای آن برای صنوف سینمایی، تنها در چارچوب قوانین جاری کشور و در صورت صدور مجوز وزارت ارشاد، شامل هنرمندان و سینماگران می‌شود، چه نقشی می‌تواند در ثبت حقوقی و به اصطلاح اولیه جماعتی از خانواده سینما داشته باشد که مدتهاست برخی عامدانه افکار عمومی سینما را درگیر آن ساخته اند؟

* شنیده شده است از همان اسفند سال گذشته که مجمع عمومی با دستور رئیس سازمان سینمایی لغو گردید، وعده هایی مبنی بر تغییر برخی مفاد کتاب آیین نامه ها و مقررارت وزارت ارشاد به برگزار کنندگان مجمع داده شد تا مبادا دامنه اعتراضات آنها بالا بگیرد؛ و این روزها گفته می شود هیأت مدیره خانه سینما تنها باتکیه بر اجازه نامه ای از وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مبادرت به درج آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی و راه اندازی انتخابات جدید نموده است. اینکه این اجازه با چه پشتوانه قانونی و توسط چه مرجع صاحب امضایی صادر شده کاملأ روشن نیست؛ اما  مگر می‌شود با ایجاد یک فضای احساسی و به اصطلاح در جهت جلب رضایت عده ای تمامیت خواه، به راحتی قانون مصوب کشور در دولت و مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفت و بطور شخصی مسئولیت تبعات یک اقدام غیر قانونی و حساسیت برانگیز را پذیرفت؟ این رفتار از مدیران فرهیخته و البته محافظه کار اصلی ترین دستگاه فرهنگی کشور بعید است و با درایت آنان سازگار نیست.

*اما سوال آخر؛  آیا یکسال و نیم زمان برای ثبت حقوقی صنوف در وزارت ارشاد، فرصت کمی بوده است که خانه سینما با اجازه نامه های احتمالی و پیگیری ثبت بی نتیجه صنوف در راهروهای وزارت کار باید این روزها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی نماید؟ این همه سرسختی برای چیست؟ به راستی تمکین از قانون صحیح، چه آسیبی بر برخی افراد وابسته به جریانات خاص در سینما وارد می‌سازد که اینگونه برای به کرسی نشستن خواسته ها و توقعات خود به در و دیوار می‌کوبند!؟

بیاییم کمی منطقی، مدبرانه و با دوراندیشی رفتار کنیم تا شاید گره مشکلات خانواده سینما باز و نه گره ای بر آن افزوده شود، فراموش نکنیم قانونی شدن صنوف سینمایی، «قانون» است و اجرای قانون الزامی بوده و در گرو سلیقه افراد نیست.