به گزارش سینماپرس متن کامل این یادداشت به قلم امیر ابیلی به شرح ذیل می باشد:
نگاهی گذرا به روند ساخت این فیلم‌ها و مواضع پیشین حامیان امروز این آثار به راحتی می‌تواند نشان دهد چرا تلاش بیهوده‌ی شبه‌روشنفکران به نتیجه‌ای نمی‌رسد. چرا کسی ادعای قانونگرایی شبه‌روشنفکران را باور نمی‌کند؟ و چرا هنوز مهمترین مسئله غیرقانونی ساخته شدن این آثار است.
یک: قانونمداران!
اول: سال۹۱، «قصه‌ها»ی بنی‌اعتماد به تازگی در چند محفل خصوص رونمایی شده است و او حالا در مصاحبه‌هایی مشغول دادن توضیحات در مورد فیلم و نحوه‌ی ساخت‌ش است: «ساخته شدن خود «قصه‌ها» حاصل شرایط و دوران است. یک روزی رسید که پس از چند سال فیلم نساختن احساس کردم که دغدغه‌های نهفته‌ام آنقدر زیاد است که باید چند قصه بگویم... م. شرایطی بود که فکر کردم باید خودم را از قید محدودیت‌ها از هر نوع و رقم خلاص کنم و اصلا مقصودم این نیست که از قانونمندی رها شوم. چطور فیلمم را با امکانات نداشته‌ام بسازم. برای داشتن این نداشته‌ها باید تن می‌دادم به موقعیت‌هایی که با آن‌ها سازگاری ندارم. پس چگونه باید بسازم؟ برای قانون شکنی نیست که فیلم را اینگونه ساختم. اگر به دنبال پروانه ساخت نرفتم به این دلیل نبود که بخواهم فیلم زیرزمینی بسازم. اصل برای من این است که فیلم در این مملکت دیده شود و مخاطب داشته باشد، ولی این که در چه شرایطی و به چه قیمتی بروم و به محدودیت‌هایی تن بدهم که نه فرهنگی‌اند و نه هنری. در شرایطی که آدم‌ها رد می‌شوند من اجازه ندادم که کسی مرا رد کند. به خیلی از فیلمسازها که نمی‌توانند فیلم بسازند یا اجازه نمی‌دهند که فیلم بسازند چیزی اعلام نشده. هیچ جایی هم ذکر نشده، اما این هست. من اجازه ندادم که این کار با من بشود.
نرفتم که کسی به من نه بگوید. سر سوزن هوشی دارم. نه خواستم قهرمان‌بازی دربیاورم و نه اصلا قصدی داشتم ولی فکر می‌کنم حق من است که پس از این همه سال فیلم‌سازی تن به شرایط مشخصی یک گروهی ندهم که امروز هستند و فردا یا پس‌فردا نیستند. البته ما قبلاً هم پروانه ساخت می‌گرفتیم و مشکل داشتیم، همیشه مشکل داشتیم ولی شرایطی که در این دوران برای تصویب فیلمنامه، برای نمایش فیلم‌ها و فضای کلی سینما و جریانی که برای سینما به وجود آمد، دیگر درخور و شان سینمایی نیست که تو به هر قیمتی بروی و فیلم بسازی. خب، پس فکر کردم باید راهی پیدا کنم که فیلمم را بسازم... م. / خب اما گویا پروانه نمایش گرفته‌ای؟ راستش پروانه‌ای است که من مفهومش را نمی‌دانم. پروانه نه مال اکران عمومی‌ست، نه خارج از کشور و نه برای نمایش خانگی، گویا فقط خودم حق دارم پشت مانیتور فیلمم را ببینم. »(مصاحبه امید روحانی با رخشان بنی‌اعتماد، ماهنامه تجربه، شماره ۱۶)
رخشان بنی‌اعتماد، دو سال قبل، به صراحت اعلام می‌کند که برای عدم مراجعه به سازمان سینمایی وقت، فیلم‌ش را بدون مجوز و بصورت زیرزمینی ساخته است تا مجبور نباشد به مدیران قانونی کشور رو بیندازد. مدیران دولتی که او با آن اختلاف سیاسی داشت و به همین دلیل نمی‌خواست از دست آن‌ها پروانه ساخت بگیرد. فیلم البته بعد از ساخت توسط همان مدیران مجوز نمایش گرفت، مجوزی که البته خود بنی‌اعتماد توضیح می‌دهد برای اکران عمومی نیست.
****
دوم: کارگردان جوان فیلم «بغض» در روزهای پایانی مدیریت دولت دهم برای ساخت فیلم دومش فیلمنامه‌ای را به شورای پروانه ساخت ارائه می‌دهد. فیلمنامه‌ی «عصبانی نیستم» با اصلاحاتی تصویب می‌شود، اما کارگردان جوان نه‌تنها به اصلاحات شورای پروانه ساخت توجهی نمی‌کند، بلکه حتی با اضافه کردن اشاراتی به فتنه و با تغییر پایان‌بندی، به صورت کاملا «قانونی»! فیلم دیگری با جهت‌گیری‌های سیاسی حامی فتنه می‌سازد که در مضمون و محتوا نیز شباهت بسیار کمی به فیلمنامه‌ی ابتدایی ارائه شده به ارشاد دارد.
فیلم اما با وجود ساخت «غیرقانونی»، با مجوز وزرات ارشاد دولت اعتدال با کوتاه شدن چند دقیقه در جشنواره به نمایش درمی‌اید و مورد انتقاد نمایندگان مجلس و رسانه‌ها واقع می‌شود. «سینماپرس»؛ سایت نزدیک به مدیران سینمایی دولت دهم هم پس از نمایش فیلم در جشنواره چنین می‌نویسد: ««عصبانی نیستم» اگرچه با فیلمنامه‌ای فارغ از موضوعات سیاسی و فتنه ۸۸ مانند بسیاری از فیلم‌های انتقادی در حوزه اجتماعی از مدیریت قبلی مجوز ساخت می‌گیرد، اما جای شگفت است که مدیران فعلی از جمله وزیر محترم ارشاد فراموش کرده‌اند که فیلمساز جوان این فیلم در میان تغییرات و انتقالات مدیریتی از دولت دهم به یازدهم، فیلم را بدون اصلاحات شورای پروانه ساخت و با انجام موارد مد نظر خود از جمله حمایت از بحث فتنه و مشکلات شغلی دانشجویان مرتبط با این آشوب علنی و به نوعی در یک فرایند کاملآ غیرقانونی تولید کرد و متاسفانه مورد حمایت مسئولان سینمایی دولت تدبیر و امید قرار گرفت. »
جالب آنکه سازنده‌ی «قانونمدار» فیلم پس از نمایش فیلم‌ش در جشنواره فجر به برلین می‌رود و فیلم را باز در اقدامی کاملا «قانونی» حتی بدون انجام اصلاحات دولت اعتدال و بصورت کامل و بدون حذف سکانس پایانی (سکانس قصاص) به نمایش درمی‌آورد و باز مورد حمایت مدیران سینمایی دولت جدید قرار می‌گیرد، درحالی که در قانون ذکر شده است که فیلم‌ها باید با مجوز وزارت ارشاد و با اعمال اصلاحات ابلاغ شده در جشنواره‌های خارج از کشور حضور یابند.
دو: طرفداران قانونمداری در سینما!
دو فیلم کاملا «قانونی» بالا که یکی بدون پروانه ساخت و یکی هم با دور زدن شورای پروانه ساخت ساخته شده‌اند، این روزها حامیانی هم دارند که تاکیدشان بر رعایت «قانون» است و اینکه وزارت ارشاد فصل‌الخطاب است.
«وقتی شورایی و یک مرجع قانونی، مجوزی را می‌دهد یا تایید می‌کند، نباید «ان‌قلت»ی وجود داشته باشد. ما جایی ممکن است با فیلمی مخالف باشیم اما اگر قانون اجرا شود، یک حاشیه امن برای همه ما ایجاد می‌شود. صرف اجرای قانون و قانون‌مند بودن اتفاق خوبی است و اجرای قانون به همه چیز ارجحیت دارد. (ایسنا، گفتگو با عبدالحسن برزیده، دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳)
«تصمیم‌گیرنده امور فرهنگی، وزارت ارشاد است و دیگر مراکز در حد گفت‌وگو می‌توانند با سازمان سینمایی وارد بحث شوند اما اینکه بخواهند تعیین تکلیف کنند از مسیر قانونگرایی خارج می‌شود. حرف ما برای فیلم خاصی نیست بلکه برای کل سینماست. امیدواریم مسئولان با وجود فشارهایی که بر آن‌ها وارد می‌شود به این اصل اساسی پایبند باشند. »(ایسنا، گفتو با همایون اسعدیان، دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳)
اما تنها بازگشت به یکسال و خرده‌ای قبل و روزهای پایانی دولت دهم، می‌تواند اوج پایبندی این افراد به «قانون» و «فصل‌الخطاب بودن وزارت ارشاد» را متوجه شد. زمانی که مراجع قاونی کشور- و نه حتی فقط وزارت ارشاد- حکم به تعطیلی «خانه سینما» دادند و میزان تمکین شبه‌روشنفکران به قانون هم به خوبی مشخص شد. برای دستیابی به میزان این قانونگرایی هم نیازی به توضیح خاصی نیست و چند عکس باقی‌مانده از تجمعات فیلمسازان و شکستن غیرقانونی پلمپ و عربده‌کشی کسانی که امروز مدعی قانون شده‌اند می‌تواند به روشنی این موضوع را نشان دهد.
عبدالحسن برزیده در تجمع خانه سینما
جز این اما میزان پایبندی شبه‌روشنفکران و رسانه‌هاشان به قانون را در اتفاقات دیگری هم می‌توان دید. از جمله فشار به وزارت ارشاد دولت اعتدال برای اکران فیلم‌هایی مثل «آشغال‌های دوست‌داشتنی» درحالی که وزارت ارشاد اعلام کرده بود این فیلم توقیف است و امکان نمایش ندارد.
جالب است که بیانیه‌ها و نامه‌های منتشره در حمایت از این فیلم‌ها نیز بیش از آنکه رویکردی قانونی و حقوقی داشته باشند، نمایانگر نگاه شبه‌روشنفکران به این موضوع به عنوان یک زورآزمایی و لزوم یارکشی در آن دارد. از جمله اینکه اخیرا کانون کارگردانان نامه‌ای به ایوبی فرستاده است با این عنوان جالب که: «تسلیم نشوید/ در کنار شما خواهیم بود» و از آن جالب‌تر اینکه رئیس سازمان سینمایی نیز برخلاف عرف رسمی و همیشگی بدون هماهنگی با کانون اقدام به انتشار رسانه‌ای این نامه کرده است و همین رسانه‌ای شدن نامه هم باعث شد رئیش کانون کارگردانان به این اتفاق واکنش نشان دهد: «ارتباط هر صنفی همچون کانون کارگردانان با مسئولان سینمایی یک وقت‌هایی و به مصلحت‌هایی به شکل نامه و جلسات مشترک است که لزوما ضرورتی نیست که علنی شود. » (همایون اسعدیان در گفتگو با ایسنا)
اما این لحن نگارش نامه و همچنین رسانه‌ای شدن‌ش از سوی سازمان سینمایی نشانه‌ایست از اینکه مدیران فرهنگی مملکت هم ظاهرا می‌دانند ساخت و نمایش فیلم‌های حامی فتنه از جمله فیلم‌های اخیر غیرقانونی‌ست و بنابراین حجت اله ایوبی نیز به جای صحبت از قانون با انتشار چنین بیانیه‌هایی به دنبال یارکشی است.
سه: بی‌قانونی بزرگ!
با این اوصاف جالب است که «بی‌قانونی» و «فشاری» که شبه‌روشنفکران غرب‌زده از آن صحبت می‌کنند، نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت و تاکیدشان بر عدم نمایش فیلم‌های مسئله‌دار است که از قضا عین قانون است. نظارت بر عملکرد وزارت‌خانه‌ها از قوانین- و وظایف- بدیهی و مصرح است که نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس نیز بر اساس آن به مدیران فرهنگی دولت در مورد نمایش فیلم‌های مسئله‌دار هشدار داده‌اند. جز این کمیسیون اصل ۹۰ نیز بر اساس «قانون» به دلیل شکایتی که از این فیلم‌ها شده است به سازمان سینمایی دستور داده است تا از نمایش این اثار جلوگیری کند. پس شبه‌روشنفکران از کدام بی‌قانونی صحبت می‌کنند؟
چهار: بانیان بزرگ‌ترین بی‌قانونی تاریخ ایران!
ماجرا ساده است. شبه‌روشنفکران غرب‌زده بدون رعایت هیچ‌کدام از موازین قانونی در حمایت از بزرگ‌ترین بی‌قانونی تاریخ ایران فیلم‌هایی ساخته‌اند و حالا سازمان سینمایی دولت نیز با یارکشی از فیلمسازان و رسانه‌ها سعی دارد، منتقدان و نمایندگان مجلس را تحت فشار قرار دهد تا شرایط اکران این فیلم‌ها را مهیا کند. اما مدیران فرهنگی مملکت می‌دانند که «فتنه» یکی از خط قرمزهای اصلی جمهوری اسلامی است و اکران فیلم‌هایی که از قضا غیرقانونی هم ساخته شده‌اند می‌تواند مجموعه مدیریت فرهنگی دولت را دچار حاشیه‌هایی جدی کند. ماجرا اساسا ماجرای یکی دو فیلم هم نیست، در آینده نیز طبعا «فتنه» همچنان خط قرمز جمهوری اسلامی خواهد بود و نظارت نمایندگان و رسانه‌های جبهه انقلاب بر آن محکم‌تر.
ارسال نظر