بی ­تردید قانون امری است کلی که می ­بایست بر همه جزئیات منطبق گردیده و احکام جزئیات از آن شناخته شود؛ این واژه در ادبیات فارسی به معنای قاعده، رسم و دستور نیز آمده و مطلق آن در فهم امروز جهانی از واژه­ ی Law مجموعه‌ای از دستورالعمل ­ها دلالت می ­نماید که به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی عمل نموده و سیر تحول آن موضوع علم Rights مصطلح در جهان می­ باشد که به تسامح در ادبیات فارسی از آن تحت عنوان علم حقوقیاد می­گردد.

البته صرف نظر از بررسی جزیی و طرح مباحث گسترده­ ی موجود پیرامون این واژگان، می ­بایست بر این بیان بسنده نمود که «قانون» یعنی تعیین مرزهای مجاز هر فرد، که در روی دیگر خود به عنوان وسیله­­ ی داوری درباره کسانی مورد استفاده قرار می ­گیرد که این مرزها را زیر پا می­ گذارند و در مجموع حدود تزاحمات و برخوردهای بین منافع افراد جامعه را معین می­ نماید؛ و این همه در حالی است که دگرگونی ماهیت مفهوم قانون و قانون­مداری در سه دهه­ ی اخیر ایران را می­توان در متغیرات نظری و اعتقادی اشخاصی جستجو نمود که روزگاری در کسوتجمهور، خویشتن را مطلق قانون دانسته و در کوتاه زمانی پیش و یا پس از آن، سخنگوی جامعه شده و به مطالبه­ ی قانون­مداری با تراز منویات خود مبادرت می­ ورزند.

مَن­ هایی که قانون را بر سانتیمتر وجودی خود منطبق و عدالت را عین مرام و مسلک خویش می­ دانند؛ مَن­ هایی که نه سرباز وطن­ اند و نه...  ، بلکه با وجاهتی مثال زدنی و هنرمندانه، سوفیسطایی‌گری (Sophist) را مشی و مرام خود قرار داده و اسب سرکش و لجام گسیخته­ ی منیت خویش را در مرتع عالاف و علوف شهوات دنیوی گُم نموده­ اند.

مَن­ های سوفیسطایی که زمانی انتقاد از تمام شئون اجرایی کشور را عین ثواب و امری مدبرانه دانسته و امروز کمتر انتقادی را بی­سوادی، و منتقد را نیز به جهنم حواله می­ دهند.

مَن­ های سوفیسطایی که زمانی افزایش قیمت­ها را عامل بدبختی و شاخصی از برای فلاکت ایرانیان دانسته و امروز افزایش­ های ۵۰ درصدی قیمت­ها و ... را شیب ملایم و نتیجه­ ی تدبیر می­ دانند.

مَن­ های سوفیسطایی که زمانی پرداخت یارانه را توزیع فقر و گدا پروری دانسته و امروز شیوه توزیع سبد کالا و تبعات ایجاد شده آن را بیلانی از برای عزت ملی معرفی می­ کنند.

مَن­ های سوفیسطایی که زمانی افزایش نرخ ارز را عامل تورم دانسته و امروز با اعلام این موضوع که سیاست دولت فعلی کاهش قیمت ارز به کمتر از سه هزار تومان نیست، به دفاع از عدم کاهش نرخ ارز جهت خروج از رکود می­ پردازند.

مَن­ های سوفیسطایی که زمانی بر غیر قانونی بودن تهاتر بدهی‌های دولت از طریق تسعیر دارایی‌های ارزی استدلال و آن را عامل تورم و رکود تفسیر و امروز تهاتر را عامل اصلی افزایش توان اعتباری بانک‌ها ارزیابی می­ نمایند.

مَن­ های سوفیسطایی که زمانی دانستن را حق مردم می­ خواندند و امروز ندانستن و عدم اطلاع رسانی در مباحث مهم و سرنوشت ­ساز هسته­ ای را شاخصی از تدبیر معرفی می ­کنند.

مَن­ های سوفیسطایی که زمانی بر مجعول بودن تمامی آمارها و مراکز آماری کشور استدلال می­ نمودند و امروز بر صداقت و غیر قابل کذب بودن همان­ها اصرار می­ ورزند.

و... 

این مَن ­های سوفیسطایی در چرخش خطابه ­ای خود در طی بیش از یک ساله­ ی خود به سراغ سایر قوا نیز رفته و ابتدا به طرح انحلال مجلس در اذهان عمومی مبادرت ورزیده و اعلام داشتند که دولت باید به گونه ­ای قدرتمند باشد که بتواند مجلس را نیز منحل کند. به این ترتیب مَن­ های سوفیسطایی که زمانی مجلس را برای تشدید فشار بر مقامات اجرایی کشور تهییج و عدم درگیری دولت و مجلس را نشانه­ ی بارز وکیل الدوله­ ای مجلس بر می­ شمردند، امروز از تهدید نمایندگان مخالف سخن رانده و ایشان را به عدم رأی آوری در انتخابات بعد بشارت می­ دهند.

این مَن­ های سوفیسطایی که زمانی مجلس را در رأس امور می­ دانستند و امروز امور را در دستان رییس دولت تفسیر می ­نمایند؛ زمانی نظارت مجلس بر تمامی شئون اجرایی کشور را ناکافی و تنها در سطح طرح عدم کفایت موجه می­ دانستند و امروز کوچکترین انتقاد از مجریان کشور توسط همان مجلس را به نادیده انگاری مردم و رأی دهندگان تفسیر می­ نمایند.

مَن­ های سوفیسطایی که روزگاری دخالت در جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس را تهییج می­ نمودند تا به محض انتخاب از سوی رأی دهندگان حوزه انتخابیه خود به تفسیر عبارت مجلس در رأس امور است پرداخته و برخلاف همه ضوابط و قوانین و لوازم تفکیک قوا، خود در رأس همه امور باشند و دیگر مجریان و دست اندرکاران حاکمیت گوش به فرمان ایشان باشند و اکنون در چرخشی ویژه، پاسخگویی قوه ­ی مجریه به رأس امور را در موضوعات سیاسی و بویژه سیاست خارجی  محکوم نموده؛ همچنین سوالات ایشان در باب کم و کیف موضوعات اقتصادی را به چوب لای چرخ دولت گذاشتن تعبیر و ایشان را متهم می ­نمایند.

البته مواضع مَن­ های سوفیسطایی حال حاضر ایران، در قبال مجلس رأس امور دیروز به حوزه­ های سیاسی و اقتصادی خلاصه نشده و در سایر عرصه ­ها بویژه عرصه ­­ی فرهنگی از نمودی خاص برخوردار می­باشد؛ نمودی که شاید بتوان بروز آن را در وضعیت تقابلی و مواجهه­ ی رسانه­ ای روزهای اخیر این جماعت با ابعاد نظارتی مجلس شورای اسلامی جستجو نمود.

ابعاد نظارتی­ که در ماهیت وجودی و نوع عمل آن­ها هیچ گونه تغییری صورت نگرفته و تنها تغییر را می­توان متوجه چرخش مواضع و رویکرد همان مَن­ هایی دانست که سانتیمتر وجودی آنها ملاک قانون و شاخصی از برای سنجش قانون­مداری می­باشد.

مَن ­های سوفیسطایی که تا دیروز نظارت مجلس بر اکران فیلم­ها را وظیفه­ ی ذاتی کمیسیون فرهنگی مجلس ارزیابی و ورود کمیسیون اصل نود را به موضوع شکایت از قباحت زدایی سینمای کشور ضروری قلمداد می ­نمودند و امروز ورود همان نهادهای دیروز به عرصه­ی فرهنگی کشور را محکوم و از تعدد مراکز تصمیم گیری در مورد اکران فیلمسخن به میان می­آورند و ...

و این همه در حالی است که بی­ تردید مدیریت فرنگ رفته ­و کاخ ورسای دیده­ ی سینمایی کشور که چند صباحی را در محضرفرانسوی گذران ایام نموده، به خوبی بر ابعاد نظارت و مکانیزم­ های نظارت و کنترل در نظامات جمهوری آشنا می­باشد.